حين يُباع الفن.
يمثّل بيع لوحة أو افتتاح مزاد علني عالمي حدثاً يستقطب اهتمام الكثيرين، مختصين كانوا بالفنون والثقافة أم من عامة الجمهور، إذ يكفي عرض العمل وتقييمه مادياً، ثم إعلان المبالغ الخيالية التي بيع بها، ليتحوّل الأمر فوراً إلى مصدر جدل واستفزاز في الأوساط الفنية والنقدية والاقتصادية على حدٍّ سواء، خاصةً إذا ما أحاطت بالصفقة هالةٌ من الغموض والتعتيم حول هوية المشتري والجهة التي دفعت تلك الأرقام الفلكية، هذا المشهد يضع كل متابع أمام حقيقة شائكة حول مدى ارتباط الفن بالمال، وكيف تحوّل الإبداع من رؤى تعبيرية إنسانية خالصة إلى صفقات استثمارية أُدخلت قسراً في منظومة البيع والشراء. إن تداخل رأس المال مع الفن، وتزايد الضجة الإعلامية المصاحبة له من سبق صحفي ودعاية وإثارة، خلق آليةً غريبة تتحكم في تسعير اللوحة وتوجيه مسار الإبداع، بل وأسس لدوافع الاحتكار التي تُعلي من شأن فنانين على حساب آخرين، وتبدو هذه الأرقام مستفزةً إلى أقصى حد حين نستحضر سيرة فنان عاش فقيراً يبحث عن قوت يومه، أو عن ثمن خاماته وألوانه، أو حتى عن جمهور يقدّر ما يرسم ويعرض، تماماً كما حدث مع أحد أشهر رواد الفن التشكيلي الحديث الهولندي “فان جوغ”، الذي تُباع أعماله اليوم بملايين الدولارات في حين أنه مات فقيراً، بائساً، ومثقلاً بالمرض، لدرجة أن ورقة كتبها بخط يده يطلب فيها قرضاً بأربعين فرنكاً، أو لوحاته التي لم تجد من يشتريها في حياته، باتت تُباع اليوم بأرقام خيالية تتضاعف مع مرور الزمن. هذا التناقض الصارخ نراه واقعاً ملموساً في منطقتنا العربية، حيث يحتدم الصدام بين فكرة “ الإنجاز الفني” وفكرة “التسويق”، فالتسويق للفن في عالمنا العربي لا يزال في معظمه تقليدياً وارتجالياً، لا يخضع لمنطق السوق المؤسسي والاستثمار المدروس، بل يخضع لوصاية الفنان الفردية أو مزاجه الخاص، وإذا كان الفن عالمياً يُعدّ استثماراً مربحاً، فإن غياب المعايير الواضحة لدينا يجعلنا نتساءل : على أي أساس يُقيَّم منجز فنان دون آخر؟ ولماذا نجد قلة من الفنانين الأثرياء مقابل غالبية متزهدة لا تكاد تبيع لوحة في معرض، وإن باعت فغالباً ما يكون ذلك عبر اقتناء المؤسسات الحكومية القائمة على الثقافة، أو أصدقاء الفنان. إن غياب التصنيف والتنظيم الاقتصادي للفن يحرمه من الدخول الفاعل ضمن المنظومة العامة للسوق، وحتى لو أُدخل إليها، فالأمر يتطلب تهيئة شاملة للمجتمع والمستثمرين على حدٍّ سواء، فالجغرافيا العربية تشهد تفاوتاً اقتصادياً وثقافياً وفنياً كبيراً، مما يجعل درجة الوعي بتلقي الفنون واقتنائها متفاوتة هي الأخرى، وهنا تبرز أهمية إخراج الفنون من دائرة “النخبوية” الضيقة ودفعها نحو المجتمع، وذلك عبر إعادة هيكلة تعليم الفنون في المدارس والجامعات، لا لتُدرَّس كحصة، بل تقدم كعلم ومعرفة لهما أثرهما النفسي والتربوي في الارتقاء بالذائقة العامة وتسهيل تذوق الجمال لدى الأجيال المتعاقبة، وبالتوازي مع ذلك، لا بد من بناء وعي حقيقي لدى رجال الأعمال والمستثمرين، يمكّنهم من إدراك القيمة الفنية والفكرية للعمل الإبداعي قبل النظر إلى عائده المادي المجرد. إن جوهر الإشكالية في هذه العلاقات الشائكة يكمن في ضرورة التمييز الدقيق بين العمل الفني وبين أي منتج استهلاكي أو “سلعة” عادية لها مداراتها التجارية البحتة، فالتعامل السطحي مع الفن كمجرد سلعة يُجرّده من قيمه العليا ومن إنسانية الفعل الإبداعي، في المقابل فإن تسليط الضوء على الجودة الفكرية والحسية للمنجز الفني هو ما يمنحه قيمته العالمية، وينهض بمردوده الاجتماعي والثقافي والاقتصادي معاً. وعندما تتكاتف الجهات الثقافية المسؤولة لتفعيل دور الفن كعنصر اقتصادي متكامل، وتضطلع منظومة الإعلام الجماهيري والثقافي بمسؤوليتها في التعريف والتثقيف بجدية تتجنب التهميش والمبالغة، سنصل إلى معادلة عادلة، معادلة تحفظ للفن روحه، وتمنح الفنان المبدع حقه المشروع في التقدير المعنوي والمادي الذي يوازي متطلبات الحياة وتكاليف الإنجاز الباهظة من عرض وتنقل ونشر، ليعيش كريماً بفنه في حياته لا في ذاكرة المزادات بعد رحيله. * كاتب في المجال الثقافي، مؤلف صدر له ثلاثة كتب منها (حين يُباع الفن).