المواطنة ومساحات الفعل الفردي.
تضعنا الأحداث التي تمس أمان وطننا وسلامة أهله أمام مفارقة، إذ يتعاظم شعورنا بالمسؤولية تجاه ما يحدث، في الوقت الذي تبدو فيه قدرتنا الفردية على التأثير المباشر محدودة، وفي المسافة بين الرغبة في المساهمة ومحدودية ما نملكه من وسائل، يلحّ على الذهن سؤال: «وش أقدر أسوي؟». وإذا بحثنا عن الإجابة من خلال قياس مستوى قدرتنا على التأثير بمعيارٍ موازٍ لحجم الحدث نفسه، ستبدو الخيارات شبه معدومة أو غير مجدية؛ ولعل السبب كامن في عدسة النظر التي ترى إما فعل قادر على إحداث أثر جوهري، أو أن ما عداه غير مهم. ومع استمرار النظر من خلال تلك العدسة يتنامى في النفس شعور بالعجز وقد يتحول إلى قناعة راسخة بعدم جدوى المحاولة في صورة تقترب من مفهوم «العجز المتعَلّم» (1)، وهكذا نغفل عن مساحات التأثير المتاحة من خلال الأدوار والقرارات اليومية العادية، والأثر الذي يتعاظم بالتكرار واتساع نطاق ممارستها. تشكل قراراتنا الشرائية اليومية مثالًا على مساحات الفعل التي كثيرًا ما تُمارس دون وعي بآثارها المتجاوِزة؛ فكل عملية شراء هي بمثابة تصريح بالرغبة في هذا المنتج أو تلك الخدمة، ومع تكرار الطلب واتساع دائرة المستهلكين، تتجاوز الكتلة المجمّعة لهذه القرارات حدود إيرادات المنشأة، لتنعكس على نشاط مورديها والقطاعات المرتبطة بها، وصولًا إلى المحصلة الاقتصادية التراكمية على المستوى الوطني(2). فحين يتجه الطلب نحو منتجات تعتمد على الأيدي العاملة والمواد والخدمات المحلية، تبقى حصة أكبر من قيمتها داخل المملكة، مقارنة بما يُنفق على السلع والخدمات المستوردة. هذا الإدراك من شأنه أن يجلي الضبابية عن عدسة النظر، فيصير بمقدورنا رؤية ما بإمكان قوتنا الشرائية كأفراد أن تحدثه في المشهد الاقتصادي الأوسع، وما يستدعيه ذلك من مراجعة معايير المفاضلة بين المنتجات وفهم أبعاد اختيار المنتج المحلي ودعمه. وكلما ازداد وعينا بما نملكه من صلاحيات، اتسعت رؤيتنا لمساحات المسؤولية والتأثير المتاحة، والتي تتجاوز حدود ما نختاره بصفتنا مستهلكين. فعلى سبيل المثال، عند ممارسة الصلاحيات الوظيفية لاختيار الموردين أو المفاضلة بين عروض الأسعار، تعكس المعايير التي نستند إليها في اتخاذ القرار مدى إدراكنا لمسؤوليتنا المؤسسية، وللدور الذي يمكن أن نؤديه من خلال توجيه إنفاق المنشأة؛ سواء في اختيار المواد الخام والتجهيزات للمشاريع الكبرى، أو حتى في تأمين القهوة والمستلزمات اليومية لمقر العمل. فإلى جانب مستوى الجودة وكفاءة الإنفاق، يمكن أن يدخل أثر الإنفاق في الاقتصاد المحلي ضمن المعادلة التي تحكم قرارات المنشأة الشرائية؛ إذ يسهم منح الموردين المحليين أولوية عند اتخاذ قرارات الشراء بتوسيع فرص مشاركتهم في سلاسل التوريد، ودعم استمرار أعمالهم ونموها. ومع اتساع نطاق الطلب، تتعزز فرص الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية وتزداد الحاجة إلى الأيدي العاملة، وما ينتج عنها من توفر فرص عمل جديدة. وبذلك يتضح بُعد أوسع لممارسة الصلاحيات، يتجاوز حدود مصالح المنشأة المباشرة. ثمة مساحة أخرى للتأثير لا تقل أهمية، وهي مسؤوليتنا تجاه المعرفة؛ فبينما ننشغل نحن البالغين باستيعاب سياقات المشهد والإحاطة بمجريات الأحداث، يواجه الأطفال صعوبة في فهم ما يعايشونه أو يتلقونه من أخبار وصور، وما يصاحب ذلك من مشاعر تتجاوز مقدرتهم على تفسيرها والإفصاح عنها. أضف إلى ذلك تفاوت قدرات الأفراد في الوصول إلى المصادر الموثوقة، في ظل فيضٍ من منصات الإعلام التي تختصر مشقة الوصول إلى الخبر، في مقابل مضاعفة الجهد المبذول في التثبت من صحته. ولطالما كانت المعرفة مصدر قوة تمنح صاحبها القدرة على التفاعل مع ما يحيط به من مركز أكثر اتزانًا، وتخفف من وطأة الخوف الذي تغذّيه المساحات المجهولة. إلا أن قيمة هذا الامتياز يجب ألا تقف عند حدود مكتسبات الفرد، فبمثل ما يتعاظم رأس المال بالاستثمار، يتعاظم أثر المعرفة بالمشاركة والتمكين. ويتجلى ذلك في أبسط صور التفاعل الإنساني؛ سواء بتيسير الوصول إلى المعرفة الموثوقة ودحض الأخبار الزائفة، أو بتعلّم الأساليب التربوية والنفسية لمساعدة الأطفال على فهم ما يجري بالقدر المناسب دون إغراق في التفاصيل. ولا يتطلب القيام بذلك امتلاك إجابة عن كل سؤال، بقدر ما يستدعي استعدادًا واعيًا للإصغاء وخوض هذا الحوار، وإدراك أن التصريح بعدم امتلاك الإجابة الفورية أحيانًا جزء من التعامل المسؤول مع تساؤلات الطفل. قد لا نمتلك جميعًا القدرة على التأثير المباشر في مجريات الأحداث، لكننا نملك، كلٌ من موقعه، صلاحيات ودرجات من المعرفة تتيح سبلًا مختلفة للمساهمة. ولعل الإجابة عن سؤال «وش أقدر أسوي؟» تبدأ من الانتباه إلى تلك السبل، وإدراك ما تحمله القرارات العادية من أثر يتجاوز لحظة اتخاذها، ليتبلور تبعًا لذلك وعي بأنك ربما لست مكبّلًا بقلة الحيلة، أنت فقط غير مدرك للمدار الذي تؤثر فيه حيلتك. ------ (1) ارتبط مصطلح «العجز المتعلم» بأبحاث عالميّ النفس مارتن سليغمان وستيفن ماير في ستينيات القرن الماضي، ويشير إلى حالة يتكوّن فيها لدى الفرد اعتقاد بعدم القدرة على التأثير في النتائج، إثر التعرض المتكرر لمواقف خارجة عن السيطرة، مما يؤدي إلى تراجع المبادرة والمحاولة حتى حين تصبح إمكانية التأثير متاحة. (2) شرّح عالم الاقتصاد النمساوي مفهوم «سيادة المستهلك» في كتابه «الفعل الإنساني»، إذ يقول إنه بخلاف فعل الانتخاب في السياسات الديموقراطية، حيث تحسم أصوات الأغلبية النتيجة، ولا يكون لأصوات الأقلية تأثير مباشر في تحديد مسار السياسات، أما في السوق يحتفظ كل مبلغ بقدرته على التأثير في توجيه الإنتاج، مهما بدت مساهمته محدودة.