الردع الحازم.
تؤكد الأحداث المتلاحقة يوما بعد يوم، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تنطلق من نهج عدواني متأصل، لا تعترف بالقوانين الدولية، ولا تلتزم بمبادئ أخلاقية أو دينية؛ فهي جماعة لا تبالي باستهداف المباني السكنية وترويع الآمنين في المدن الآمنة. وقد تجلى هذا السلوك الإجرامي المتطرف في محاولات الاستهداف التي طالت مقدرات المملكة الوطنية والأعيان المدنية، وكان آخرها استهداف مبنى تابع لشركة «أرامكو» في منطقة سكنية بالرياض، وما نتج عنه من تضرر المبنى جراء سقوط الشظايا. إن هذا الاعتداء السافر لا يُعد حادثا معزولا، بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تعكس نمطا عدائيا ممنهجا استمر على مدى سنوات، يتعمد الإضرار بالمقدرات الوطنية للمملكة والأعيان المدنية، في استخفاف صارخ بقواعد القانون الدولي الإنساني وأعرافه. إن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يكشف طبيعة هذه الميليشيا الإرهابية، ونهجها المتمرد على الشرعية، والرافض لمساعي السلام، ويجعلها تهديداً حقيقياً لا يقتصر على أمن المملكة، بل يمتد إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأمام هذا التصعيد الخطير وغير المسؤول، فإن السلوك العدائي للميليشيا الحوثية يستوجب موقفا حازما وإجراءات رادعة، تؤكد أن الاعتداءات على الأعيان المدنية ومقدرات الوطن لن تمر دون رد. والمملكة العربية السعودية، وهي تثبت دائماً حرصها على الأمن والسلم، لن تتردد في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومنشآتها الحيوية، والتصدي لكل التهديدات والاعتداءات الإرهابية. ومن هذا المنطلق، فإن حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات وتحييد مصادر التهديد، بما في ذلك استهداف منصات إطلاق الصواريخ، يمثل ضرورة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، وصون ما تنعم به من استقرار، في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وأعرافه. ستبقى المملكة عصية على محاولات الترهيب، قادرة على حماية أمنها ومكتسباتها، وماضية في التصدي لكل ما يستهدف استقرارها وسيادتها.