هذا الكتاب عبارة عن بحث علمي ميداني مشترك بين كل من :الدكتور محمد محسن النجار , أستاذ القانون- كلية الحقوق بجامعة (الاسكندرية ) بجمهورية مصر العربية , وبين الباحث السعودي الأستاذ / ابراهيم بن مهدي بن ابراهيم , حيث قام الباحثان بهذا البحث والدراسة المقارنة ,قبل بضع سنوات, ثم قامت (دار الفتح) للطباعة والنشر بالإسكندرية بطباعته ونشره لاحقا على شكل كتاب يقع فيما يزيد على 500 صفحة من القطع العادي أو المتوسط. ومن الواضح لمن يتصفح هذا الكتاب وللوهلة الأولى مقدار ما بذله المؤلفان/الباحثان من مجهود علمي وميداني كبير, يستحق احترام الجميع, خاصة بالنسبة لذوي الاختصاص في (القانون التجاري) تحديدا, وهذا بدليل ما أورده المؤلفان في كتابهما هذا من كثرة المراجع والمصادر العلمية التي استندا اليها حول (عقد الامتياز التجاري) وأسسه ومفاهيمه وتعريفاته ,سواء كانت عربية أو أجنبية, فضلا عن قيامهما - في الجانب الميداني من هذه الدراسة - بإجراء دراسة ميدانية مقارنة وضعا لها عنوانا فرعيا ,تحت العنوان الرئيس هو (دراسة في نقل المعارف الفنية في ضوء القانون المصري والسعودي والنظم المقارنة) بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وهذا بعض مما أشار اليه الباحثان / المؤلفان في (مقدمة الكتاب) اذ يأتي ضمن ما جاء فيها كالتالي: (لقد تطورت فكرة عقود الامتياز التجاري في النصف الثاني من القرن العشرين وكذلك في السنوات المنقضية من القرن الحادي والعشرين واذا كانت المعرفة الفنية والعلامة التجارية يمثلان معا المكونين الأساسيين لعقد فضلا عن ما يرتبط بهما من عناصر فان ذلك سوف يدفع بنا الى دراسة العقد (الامتياز التجاري) دراسة تحليلية مقارنة في النظام السعودي والأنظمة المقارنة, علما بأن معظم القواعد المنظمة للامتياز التجاري ذات أصول دولية وتستند في معظمها الى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الدولية WTO وبخاصة الملحق الخاص باتفاقيات (التربس) أي العناصر المتصلة بالملكية الفكرية...). انتهى كلامه وأقول: انه من الناحية المنهجية, وأسلوب عرض مادة الكتاب فقد قام الباحثان /المؤلفان باعتمادهما على تقسيم ما يبحثان فيه الى عدة أقسام رئيسة, كل منها وضعا له عنوانا مستقلا, ثم جعلا لكل قسم منها فروعا , كل فرع منها عبارة عن (فصل) يندرج تحته مجموعة من العناوين (تحت الفرعية) التي أطلقا على كل عنوان (تحت فرعي) منها اسم (غصن), كأن يقولا مثلا: القسم الأول, أو الثاني, الفصل الأول / الغصن الثاني, الثالث... الخ. وهذا الأسلوب العلمي المنهجي – على ما يظهر للقارئ العادي أنه ذو طابع معقد مركب- غير انه – لدى الباحثين وذوي الاختصاص – أسلوب علمي دقيق ومتبحر في علم القانون التجاري الى حد كبير, وهو – في الوقت ذاته – يعكس قدرة الباحثين / المؤلفين في تمكنهما تمكنا تاما من تخصصهما في هذا العلم .