التكنولوجيا تغير معالم الحياة.

شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة تكنولوجية متسارعة، قلبت موازين الاقتصاد، وغيرت معالم الحياة، فقد برزت تقنيات حديثة لم تكن معروفة من قبل، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، وجميعها مع غيرها من التقنيات الحديثة أثرت بشكل مباشر على سير الأعمال، بل أحدثت تغيرات جوهرية في طبيعة الوظائف ومتطلبات الحياة. ومع حلول عام2025م، أصبحت هذه التقنيات قوىً محركةً رئيسة في تشكيل عالم جديد، بمعالم لم تكن معهودة إلى عهد قريب. التكنولوجيا ليست مجرد أداة لتحسين الكفاءة فحسب، بل أصبحت محركًا رئيسًا لإعادة تعريف مفهوم العمل، ويمكن ملاحظة التأثير الكبير للتكنولوجيا من خلال عدة وجوه، فقد أصبحت الأتمتة تلعب دورًا بارزًا في قطاعات حيوية مهمة مثل الصناعة بكافة قطاعاتها، والطب بجميع فروعه، والخدمات بشتى مجالاتها، وباتت تؤدي مهمات كانت تعتمد بشكل كبير على القوى البشرية، مثل إدارة المخازن، وسلاسل الإمداد، وحتى التشغيل الزراعي. وبالرغم من خشية الكثيرين، من فقدان الوظائف التقليدية، فقد ظهرت فرصٌ جديدة في مجالات تطوير التقنيات، وتشغيل وصيانة الروبوتات، وتحليل البيانات الضخمة. بل أضحت المهارات الرقمية في مجالات البرمجة، وتحليل البيانات، وتصميم المنتجات من أبرز متطلبات قطاع الأعمال. حيث غيرت التكنولوجيا قواعد سوق العمل، وأصبحت المعلومات والبيانات المَوْرِد الرئيس في جميع مناحِ الحياة، وأمسى الاقتصاد الرقمي هو العمود الفقري للنمو الاقتصادي، هذا وقد تخطت التجارة الإلكترونية النطاقات الجغرافية، مخترقةً الحدود السياسية، وقادرة على التجول في الأسواق العالمية بلا حسيب ولا رقيب. ومن أبرز التحولات العالمية ظهور نماذج اقتصادية جديدة، مثل الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد على مشاركة الموارد مثل (Uber وAirbnb)، ونحو ذلك من الممارسات التبادلية الأخرى. رغم الفرص الكبيرة التي توفرها التكنولوجيا، إلا أنها تتسبب في خلق تحديات لا يمكن تجاهلها أو إغفالها، فقد أحدثت التحولات التكنولوجية فجوات واسعة بين المهارات المطلوبة في السوق، من جهة. ومن جهة أخرى ارتفعت معدلات الجرائم الإلكترونية، وممارسات انتهاك خصوصية المعلومات والبيانات، وأصبحت تهدد الاقتصاد العالمي، مما يتوجب على الحكومات، وعلى الشركات جميعًا السعي حثيثًا، ومضاعفة الجهود نحو تطوير تقنيات الأمن السيبراني. بفضل التكنولوجيا سيمثل عام 2025م. والسنوات القليلة القادمة نقطة تحول مفصلية في تاريخ العمل والاقتصاد على نحوٍ خاص، والبشرية بوجه عام، حيث فتحت التحولات التقنية آفاقًا واسعة في مجال تطوير الأعمال وتنميتها، وأتاحت فرصًا كبيرة لتحسين جودة الحياة، ودعم الاستدامة. ومع ذلك، فإن التحديات المصاحبة لهذه التحولات الجذرية تتطلب خِطَطًا مدروسة واستراتيجيات محكمة للتعامل معها بمهنية عالية، وبوعي تام، وإذا تم توظيف التكنولوجيا بشكل صحيح، فإنها ستكون قوة إيجابية قادرة على تنمية مهارات الأفراد، وتحقيق تطلعات المجتمعات نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا. بكل تأكيد إن الدول التي لا تستطيع تبني التكنولوجيا الحديثة ستتخلف عن الاقتصاد العالمي، وهذا التخلف سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية التي تعتمد على الطرق التقليدية، مما سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على مستوى معيشة السكان، وبالتالي يسهم بشكل واسع في ارتفاع معدلات البطالة، وكل هذه التداعيات من شأنها تحفيز العقول الموهوبة على الهجرة إلى بيئات توفر فرصًا أكبر للتعلم والعمل، مما يعمق أزمة نقص الكفاءات في الدول التي ستتخلف عن ركب التقنيات الحديثة. وقد أدركت حكومة “المملكة العربية السعودية” أهمية الرقمنة وحتميتها في الحياة، فأسست هيئة عامة للحكومة الرقمية، واستثمرت أموالًا طائلة لتحقيق التطور الرقمي، فحققت المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا، والثاني على مستوى “مجموعة العشرين” وبهذه الإنجازات الباهرة فإن “المملكة” تسير على الدرب الصحيح في مضمار التقدم والازدهار.