عبدالعزيز السويد: استدعاء المركبات..، يا الله السلامة.

هل تراجعت جودة السيارات المستوردة لأسواقنا من يابانية وأوروبية وامريكية وكورية؟، لا استطيع ان أؤكد ذلك او انفيه لكن الانطباع العام يقول بأنه هناك تراجع ولعل حالات الاستدعاء المتكررة لعيوب مصنعية التي تعلن عنها وزارة التجارة مشكورة تثبت ذلك، ومنذ بدأ العمل بمركز استدعاء المنتجات المعيبة ضمن مبادرات وزارة التجارة الخاصة لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 بلغ عدد المركبات المعلن عن استدعائها بسبب العيوب ما يزيد على ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف مركبة يدخل ضمنها دراجات نارية بنسبة قليلة . تتفاوت أسباب حالات الاستدعاء لكن الملاحظ منها حالات خطرة عند استخدام المركبات اما احتمال نشوب حريق او وقوع حادث و في ذلك خطورة على الحياة لصاحب السيارة وللآخرين من مستخدمي الطريق، والاستدعاء غالبا ما يشمل موديلات من أعوام ماضية فهل هناك احصائيات لعدد الحوادث التي تسببت عيوب قبل إعلان الاستدعاء وماذا تم فيها! ؟. وعندما يعلن عن استدعاء عدد سيارات بالآلاف لعيب خطير ( آخر إعلان استدعاء نشرته الوزارة على حسابها في منصة X . كان عن أكثر من 6000 سيارة من نوع هوندا اكورد موديلات2023 و2024 م لخلل في وحدة التحكم في مضخة الوقود يؤدي إلى تسرب الوقود أثناء القيادة أو عند ترك المحرك في وضع التشغيل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق أو خطر وقوع حادث) فهل بإمكان الوكيل ان يصلحها في وقت وجيز وماذا يفعل أصحابها -عند التأخر المحتمل في الإصلاح- هل يستمرون باستخدامها رغم خطورة ذلك عليهم وعلى غيرهم ولماذا لايتم تعويضهم؟ أسئلة كثيرة ينتظر من الوزارة الإجابة عليها حفاظا على أرواح الناس وحقوقهم علما بأن النظام الذي تطبقه الوزارة يعطي الوكيل الحق بتكرار إصلاح العيب أربع مرات !!ولا يحق للعميل” مالك المركبة” المطالبة بالاستبدال -على سبيل المثال-، إلا بعد استنفاذ هذه العدد إضافة لشرط عدم انتفاعه الكلي من السيارة !!، كما إن إثبات العيب المصنعي إذا لم يكن ضمن الاستدعاء يقع على عاتق العميل الضعيف وهو غير متمكن. يوحي الشعار (سلم واستلم) الذي تستخدمه وزارة التجارة عند استدعاء سلع معيبة وبخاصة السيارات بسهولة الأمر على المستهلك / العميل لكن المعاناة تكمن في التفاصيل وبعض منها ذكرته أعلاه ،وانا على يقين من حرص وزارة التجارة على سلامة ملاك السيارات لذلك هي تسارع وتنبه من أول السطر “لسلامتكم “ عند كل إعلان استدعاء لكن العبء كبير وفيه تفاصيل متشعبه فهل حان الوقت لإنشاء هيئة مستقلة تتولى شؤون المستهلكين لتتفرغ الوزارة لمهامها الجليلة الأخرى؟