اقتراح لتعزيز الاحترافية في العقود الرياضية.
مع التطورات التقنية والقانونية المتسارعة عالميًا، أصبح من الضروري مواكبة هذه التحولات في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع الرياضي. وفي هذا السياق، اقترح تبني نظام عقود تنفيذية موحدة إلكترونيًا للاعبين والمدربين مع الأندية الرياضية، بحيث تتوافق مع اللوائح المحلية والدولية وتُشرف عليها الاتحادات الرياضية الوطنية والعالمية تحت مظلة الفيفا أهداف النظام المقترح: - حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة (الأندية، اللاعبين، والمدربين). - تعزيز الشفافية والثقة في التعاقدات الرياضي. - تقليل النزاعات التعاقدية التي باتت تتكرر بشكل لافت. - تقليل الضغط على المحاكم الرياضية عبر اعتماد سندات تنفيذية لا تقبل التراجع أو المماطلة . قد يتبادر إلى الذهن سؤال لماذا نحن بحاجة إلى هذا النظام؟ فأجيبه بأن الوسط الرياضي شهد مؤخرًا العديد من القضايا الناتجة عن النزاعات التعاقدية، ومنها: - - قضية اللاعب كنو بين ناديي النصر والهلال. - قضية اللاعب حمدالله. - قضايا سابقة مثل عوض خميس، العويس، وشراحيلي. هذه القضايا وغيرها تثقل كاهل المحاكم الرياضية، وتؤثر على سمعة الأندية والدوريات، وتعرقل مسار الاحترافية في الرياضة. لذا، فإن اعتماد العقود التنفيذية الإلكترونية سيساهم بشكل جذري في الحد من هذه المشكلات. آليات تنفيذ المقترح: - 1. إطلاق منصة إلكترونية موحدة بإشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا). - تتيح المنصة صياغة العقود وفق نماذج موحدة وقابلة للتخصيص بما يتماشى مع اللوائح. - تعتمد العقود إلكترونيًا دون الحاجة للتدخل اليدوي، مما يسرّع الإجراءات ويقلل الأخطاء. 2. إنشاء لجنة قانونية ورياضية متخصصة للإشراف على تنفيذ العقود وحل النزاعات بشكل سريع. - تعمل اللجنة بالتنسيق مع المحاكم الرياضية المحلية والدولية لتسريع البت في القضايا وضمان سير المنافسات بسلاسة. 3. تطوير بنود مرنة وعادلة داخل العقود تشمل: - آليات واضحة لفسخ العقود. - بنود تحفيزية للمؤسسات أو الأفراد الملتزمين. 4. إطلاق حملات توعية تستهدف اللاعبين والمدربين والأندية، لتوضيح مزايا العقود الإلكترونية وكيفية استخدامها. ومما لاشك أن هذه المقترح يتماشى مع الرؤية المباركة 2030 التي تشهد طفرة تقنية ورياضية هائلة، وتطبيق العقود التنفيذية الإلكترونية في القطاع الرياضي لن يحفظ حقوق الأطراف فقط، بل سيجعل المملكة رائدة عالميًا في تطوير الأنظمة الرياضية، وعرض هذه التجربة في مؤتمرات رياضية عالمية مثل مؤتمر الفيفا السنوي والمنتدى العالمي للرياضة والتكنولوجيا سيضع المملكة في موقع القيادة العالمية في الابتكار الرياضي، مما يعزز مكانتها كمصدر إلهام للدول الأخرى، وتجربتنا في العقود الإلكترونية في قطاعات مثل الإيجار السكني وتأجير السيارات أثبتت نجاحها، حيث أصبحت هذه العقود سندات تنفيذية موثقة أنهت معاناة المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. يمكن تكرار هذا النجاح في القطاع الرياضي لضمان بيئة احترافية ومستدامة. أخيراً وليس آخراً أعتقد أن تبني العقود التنفيذية الإلكترونية الموحدة يمثل خطوة تقدمية في مسار الاحتراف الرياضي، بفضل التحولات التقنية التي تشهدها بلادنا يومًا بعد يوم، وبتبني هذا المقترح أمامنا فرصة ذهبية لنكون سباقين في هذا المجال، وقيادة العالم نحو نموذج رياضي حديث ومتطور، بدلاً من أن نكون مجرد مقلدين كغيرنا للأنظمة الرياضية القائمة عالمياً.