ميزانية الخير.. مؤشرات وبشائر.

في شهر نوفمبر من كل عام يُنْعِم علينا “الله الكريم الأكرم” بأمطار الخير والبركة، ويعدنا بالخير العميم، وفي هذه الشهر – أيضًا- يُبَشِّرُنا - تعالى - بميزانية الخير والبركة، تلك الميزانية التي تحمل من الخير الذي نعلم منه القليل ولا نعلم عنه الكثير. ففي مساء يوم الثلاثاء 24 / 05 / 1446هـ الموافق 26 / 11 / 2024م، أقَرَّ “مجلس الوزراء الموقر” برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء “ حفظه الله ورعاه الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/ 1447هـ (2025م) متضمنة إيرادات عامة للدولة تُقَدَّر بـمبلغ ألف ومائة وأربعة وثمانين (1184) مليار ريال، ومصروفات تُقَدَّر بمبلغ ألف ومائتين وخمسة وثمانين (1285) مليار ريال. وقد نوَّهَ “سموه الكريم” بهذه المناسبة السعيدة - حسب “وكالة الأنباء السعودية” بما حققته “المملكة” من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي “للمملكة” ومكانتها الرفيعة، ونجاح “الحكومة” في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مبيناً حفظه الله (أن ميزانية 2025م تؤكد التزام “الحكومة” بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن) ومضيفًا (أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا المباركة تحققت - ولله الحمد - بفضل “الله تعالى” ثم توجيهات “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله” وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها). وقال سموه (إن “المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في “المملكة” في ظل “رؤية المملكة 2030” إذ يُقَدَّر أن تسجل “المملكة” ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم) وأضاف سموه (أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد “المملكة” وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويُوْجِد فُرَصًا غير مسبوقة) وأشار سموه الكريم إلى (أن “الحكومة” تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة. وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد (أن “المملكة” تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات “خادم الحرمين الشريفين” في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزامًا بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح). وتُعَد ميزانية “الحكومة” عنصرًا حاسمًا في تطوير بيئة الاستثمار الأجنبي. فالتوجهات المالية والنفقات الحكومية تؤثر بشكل مباشر على الثقة لدى المستثمرين الدوليين. ومن خلال قراءة سريعة لمؤشرات الميزانية العامة فإنه يظهر جليًّا أن “الحكومة” أيدها الله قد أعدت الميزانية” بتوازنٍ دقيق بين الطموحات الاقتصادية والواقع المالي. أمام هذه الأرقام الباهرة، وعلى ضوء المؤشرات الواعدة التي حملتها الميزانية العامة للدولة لابد من قراءة اجتماعية موضوعية، تبحر في مضامين الميزانية وتغوص في مفاعيلها، قراءة مغتبطة شاكرة لله تعالى الذي أنعم بها علينا بهذه الحكومة الرشيدة، قراءة داعية بالتوفيق والسداد للجهود المباركة التي أعدتها، وللسواعد القوية التي ستمتد لتنفيذها. فالميزانية العامة ليست أرقامًا مجردة، بل هي كائن حي يتضمن قيمًا عميقة لا يدركها من في عينه رمد. ميزانية الخير هي الدورة الدموية التي تسير من خلالها الدماء في جسد “الدولة” لتغذي كافة أعضائه وتقوي جميع أطرافه على مدارس السنة. حقًا إن ميزانية الخير سحابة تُظَلِّل أجواء الوطن وتمطر عليه غدَقًا لتجعله سخاءً رخاءً طول العام.