المشاركة المجتمعية ليست ترفا أو تسويقا فقط بل عنصر حيوي في استقرار المجتمع والاقتصاد. عندما تتشارك البنوك والأثرياء والشركات الكبرى في تمويل البرامج الاجتماعية والبنى التحتية والخدمات العامة، تتولد شبكة أمان اجتماعي تعزز النمو الاقتصادي، تقلل التفاوت، وتبني ثقة متبادلة بين القطاع الخاص والمجتمع والدولة. • ما هو المطلوب ؟ المطلوب انتقال من مبادرات معزولة إلى استراتيجية مؤسسية متكاملة ومستمرة تتضمن : أهداف واضحة (قابلة للقياس والزمن)، آليات حوكمة شفافة، تعاون بين القطاعات (حكومي، خاص، مدني)، وإطار تقييم للأثر (KPIs). مطلوب أيضاً تخصيص ميزانيات سنوية محددة (نسبة من الأرباح أو من الأصول)، سياسات امتثال قانونية وضريبية محفزة، وبرامج تواصل تُظهر النتائج للمجتمع. • كيف تكون المشاركة ؟ المشاركة تتخذ أشكالا متعددة ومتداخلة : تمويل مباشر : منح لبرامج الصحة، التعليم، الإسكان، وتنمية المهارات. استثمار اجتماعي : مشاريع تهدف للعائد المالي والاجتماعي معا , مثل (دعم مشاريع الطاقة النظيفة أو الإسكان الميسور). شراكات مع جهات غير ربحية : تمويل منظمات المجتمع المدني أو تأسيس صناديق مشروعات مجتمعية. المشاركة العينية : بنوك توفر خدمات مالية ميسرة، شركات توفر خبرات تقنية أو لوجستية، والأثرياء يقدمون رعايات أو عقارات أو منحا. برامج الموظفين : تطوع موظفي الشركات في برامج تمكين محلية وبرامج التدريب. كل شكل يجب أن يرتبط بخريطة أثر واضحة وبتزامن زمني يضمن استدامة النتائج. •لماذا المشاركة؟ (أسباب استراتيجية ومجتمعية) 1. تقليل المخاطر الاجتماعية : استثمار في رأس المال البشري يقلل البطالة والجريمة والضغط على الخدمات العامة. 2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي : دعم الصحة والتعليم يزيد إنتاجية القوى العاملة ويطوّر السوق المحلية. 3. تحسين السمعة وإدارة المخاطر التشغيلية : الشركات التي تسهم مجتمعيا تقلّ فرص التعرض لأزمات ثقة أو مقاطعات. 4. تحريك الطلب المحلي : برامج تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤدي إلى نمو استهلاكي واستثمار محلي. 5. التكامل مع أهداف التنمية : مساهمة فعالة تسهل حصول الشركات والبنوك على امتيازات تنظيمية أو ضريبية محفزة. 4. أثر المشاركة (نوعي وكمّي) نوعي : تحسين جودة الحياة، بناء ثقافة مؤسسية مسؤولة، وتعزيز الروح التعاونية بين فاعلي المجتمع. كمّي : مؤشرات قابلة للقياس مثل انخفاض نسبة البطالة في مناطق تدخل محددة، زيادة دخل الأسر المستفيدة، ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس، أو خفض حالات الأمراض المتصلة بسوء الظروف المعيشية. برامج مؤطرة جيدا عادة تظهر عائدات اجتماعية على مدى 3–7 سنوات حسب القطاع والاستهداف. 5. العدد المتوقع للمستفيدين (تقدير منطقي) عدد المستفيدين يعتمد على حجم الموارد ونوع البرامج : برنامج تمويل بقيمة 100 مليون ريال لتمكين مشاريع صغيرة قد يستفيد 2,000–5,000 مشروع (بتمويل متوسط 20–50 ألف ريال لكل مشروع)، مع أثر غير مباشر يصل إلى 15,000–30,000 شخص. مبادرة تعليمية سنوية بقيمة 50 مليون ريال للتدريب المهني قد تستهدف 10,000 متدرب سنويا. القاعدة العملية : كل مليون ريال موجه جيدا لتمكين منتج/مستفيد مباشر يحقق أثر طويل المدى بين 10–30 شخصا متأثرا. ومع مشاركة بنوك وشركات وأثرياء مجتمعة بمئات الملايين أو أكثر، يمكن أن تصل أعداد المستفيدين المباشرين إلى عشرات الآلاف وغير المباشرين إلى مئات الآلاف سنويا. 6. أهم المجالات التي يجب التركيز عليها : 1. التعليم والتدريب المهني : أعلى عائد اجتماعي واقتصادي على المدى المتوسط. 2. الصحة العامة والرعاية الأولية : يقلل عبء النفقات الحكومية ويزيد إنتاجية المجتمع. 3. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : يقود الوظائف ويعمّق الاقتصاد المحلي. 4. الإسكان الميسر والبنية التحتية المحلية : يؤثر مباشرة على جودة الحياة. 5. الاستدامة والطاقة النظيفة : يقلل التكاليف البيئية ويفتح أسواقا جديدة. 6. التحول الرقمي والخدمات المالية الشاملة: شمول مالي للفئات المهمشة يعزز الادخار والاستثمار. •كم حجم أرصدة البنوك حتى 2024 ؟ بحسب تقارير وتحليلات، بلغت إجمالي أرصدة اصول القطاع المصرفي بالسعودية نحو 4.1–4.5 تريليون ريال بنهاية 2024، مع نمو ملحوظ في 2023–2024 نتيجة توسع الائتمان وزيادة الودائع واستثمارات البنوك. هذه الأرقام موثقة بتقارير الجهات المعنية وتحليلات السوق. أخيرا : وضع سياسة مشاركة مؤسسية : يحدد نسبة سنوية من صافي الربح أو من الأصول مخصصة للمجتمع مع خارطة زمنية. إنشاء صندوق استثماري اجتماعي مشترك: تجمع البنوك والأثرياء والشركات موارد لاستثمارات اجتماعية مدرة للعائد والمصلحة العامة. توحيد معايير الأثر : اعتماد مؤشرات قياس موحدة وتقارير شفافة سنوية. التعاون المحلي : استهداف أقاليم ومجتمعات محددة لتوليد أثر مكثف وقابل للقياس. حوافز حكومية : التنسيق مع الجهات الحكومية لابتكار حوافز ضريبية وتنظيمية تشجع المشاركة على المدى الطويل.