تقرير «الحالة الثقافية» يرصد تحديات المرحلة:

« الاستدامة في القطاع الثقافي » ضعيفة في بعض الأنشطة والمرافق.

صدر مؤخرًا “تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023”، الذي أعدته وزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة الأبحاث والتراث الثقافي، مسلطًا الضوء على التطورات البارزة والتحديات التي تواجه القطاع الثقافي في المملكة. يُعتبر التقرير استمرارًا لجهود الوزارة في رصد وتحليل الأنشطة والممارسات الثقافية ضمن إطار الاستدامة الذي تم تبنيه خلال السنوات الأخيرة. وتصدر التقرير الكلمة الشهيرة لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان: “ الثقافة ستكون محركا حيويا من أجل عالم أكثر استدامة، ومستقبل أكثر ازدهارا لجميع الشعوب”. التقرير الذي صدر متأخرًا عن موعده المفترض، أكد أن عام 2023 شهد عودة تدريجية للأنشطة الثقافية بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مع تركيزه على الاقتصاد الإبداعي والإنتاج الثقافي والاستدامة البيئية في مختلف القطاعات. وقد تم استعراض الإنجازات البارزة في مجالات الفنون البصرية والمسرح والسينما، حيث ارتفعت نسبة الأفلام السعودية المشاركة في المهرجانات السينمائية بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تطور ملحوظ في العروض المسرحية والفنون الأدائية. وقد شدد التقرير على ضرورة مواكبة التحديات البيئية والمناخية التي قد تؤثر على التراث الثقافي المادي في المملكة، داعيًا إلى تعزيز البحث العلمي وتبني ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الثقافي. لكنه لم يقدم تفاصيل كافية حول كيفية تحقيق هذه الاستدامة بشكل عملي، مكتفيًا بالإشارة إلى أهميتها دون توضيح آليات تنفيذها على أرض الواقع. ورغم تزايد الأنشطة الثقافية والفعاليات، أظهر التقرير وجود تفاوت في المشاركة بين الفئات العمرية والمستويات الاقتصادية، ما يعزز الحاجة إلى دراسة أعمق لتجاوز هذه الفجوات وجعل الأنشطة الثقافية أكثر شمولية. كشف التقرير أيضًا عن نمو كبير في الاقتصاد الإبداعي، ولكن ينبغي مراجعة مدى واقعية الأرقام المعروضة وربطها بالظروف الاقتصادية الراهنة في المملكة لضمان استدامة هذا النمو. وعلى الرغم من التركيز الكبير على البيانات الكمية المتعلقة بمعدلات المشاركة والنمو، إلا أن التقرير افتقر للبيانات النوعية التي توضح تأثير هذه الأنشطة على المجتمع الثقافي والجمهور، ما جعل التركيز ينصب على الأرقام دون معالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية. قطاع الأفلام: شهد قطاع الأفلام تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركات، حيث وصلت الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى 631 مشاركة، مع زيادة في نسبة الأفلام السعودية المشاركة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي قطاع المسرح والفنون الأدائية: تميز هذا القطاع بالنمو المتزايد في المشاركات المسرحية والعروض الأدائية، حيث ارتفعت نسبة العروض المسرحية للأطفال وغيرها من الفعاليات. كما تم تقديم مهرجانات جديدة تركز على الفنون الأدائية التقليدية والمعاصرة الفنون البصرية: توسع قطاع الفنون البصرية بشكل ملحوظ، حيث شهدت معارض الفنون البصرية نمواً ملحوظاً، وتم استحداث مسارات جديدة للفنانين والمبدعين، مما ساعد في دعم الأعمال الفنية المعاصرة.