استشارات شرعية نظامية

س - ما مكانة التحكيم؟ ج - قال الله تعالى ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ سورة النساء :35. وقال الله تعالى ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ سورة المائدة :٩٥. وفي الصحيحين ( البخاري رقم 4122 ومسلم رقم 1769) من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن نبينا - عليه الصلاة والسلام - حكم سعد بن َمعاذ - رضي الله عنه - في حلفاءه من بني قريظة وقال له النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد الحكم كما في رواية مسلم ( لقد حكمت فيهم بحكم الملك). وأجمع المسلمون من عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - على مشروعية التحكيم كما نقله ابن المنذر في الإجماع ص٧٥، والسرخسي في المبسوط ١٢ / ٦٢، ولهذا أتفقت المذاهب الأربعة في المشهور عنها على لزوم التحكيم وانفاذه بما لا يخالف الشرع القويم. والتحكيم في العصر الحديث اتسعت مجالاته حتى أصبح وسيلة من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية وفقاً للفقرة ١ من المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٥ م وأصبح للتحكيم غرف ومراكز دولية ومحلية في دول العالم المتقدمة ، وفي كافة مجالات التحكيم السياسية والتجارية والرياضية وغيرها. وفي بلادنا- حرسها الله - صدر أول نظام للتحكيم ١٤٠٣هـ، ثم صدر نظام التحكيم الجديد ١٤٣٣هـ وصدرت لائحته التنفيذية ١٤٣٨هـ، وصدر تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري ١٤٤٠هـ مما جعل مجال التحكيم في المملكة العربية السعودية -رعاها الله - مؤسسي، وله دور فعال لا سيما في المجال التجاري، فإن القيادة الحكيمة - أعزها الله - في ظل الرؤية المباركة تطمح إلى أن يكون التحكيم التجاري هو الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات التجارية في عام 2030م، والله الموفق.