رؤية 2030 تدفع البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 68.2%، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بلغ 51.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4%، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4%، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاعٍ في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3%، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5%، وذلك مقارنة بالربع السابق. وبينت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان حيث  بلغ  14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة حيث بلغ 18.4%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى 29.2%، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33.0%، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودي، مدفوعة بأدائه القوي والمتطور وازدياد جاذبيته. وبينت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان، حيث بلغ 65.9%، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغ 69.6%، كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.4%، وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م. وبحسب النتائج التي أظهرتها النشرة، فقد سجَّل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له، حيث انخفض إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، والأمر نفسه بالنسبة لبطالة النساء السعوديات حيث تراجعت بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، مسجلة 10.5% ، مما يعكس قدرة سوق العمل السعودي على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين. في ظل السياسات الداعمة لتنميته وتعزيز التوظيف. ويعود هذا الإنجاز إلى حزمة من الإصلاحات والسياسات الطموحة التي أرستها رؤية السعودية 2030، والتي استهدفت تنويع الاقتصاد، وتحفيز سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية من المشاركة الفاعلة في التنمية. ومن جهة اخرى كشف صندوق الاستثمارات العامة عن ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة (18%) لتصل إلى (4,321) مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ (3,664) مليار ريال للعام السابق، وارتفاع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة (25%) لتصل (413) مليار ريال، مقارنة بـ (331) مليار ريال للعام السابق، مؤكدًا مواصلته في تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية. وأوضح الصندوق أن هذه الارتفاعات تحققت نتيجة ارتفاع إيرادات مجموعة من شركاته، ومنها شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات “أفيليس”، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامكو، بالإضافة إلى مساهمة بعض المشاريع الكبرى، حيث بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق. وبيّن صندوق الاستثمارات العامة أن صافي أرباحه بلغ (26) مليار ريال، مفيدًا أن صافي الربح تأثّر بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من (2%) من إجمالي الموجودات. وأفاد الصندوق بأنه استطاع المحافظة على استقرار مستويات النقد، عند (316) مليار ريال، مفيدًا أن قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى (570) مليار ريال، مؤكدًا في ذات الصدد مواصلته والشركات التابعة له على تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية. ومن أبرز المؤشرات التي حققها الصندوق في عام 2024م، إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة ملياري دولار أمريكي، وإطلاق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة (650) مليون جنيه إسترليني، وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة (15) مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة القوية في سجلاته الائتمانية وإستراتيجيته طويلة الأجل، كما تظل نسبة المديونية للصندوق (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات) ثابتة عند (13%). وحقق صندوق الاستثمارات العامة تقدمًا ملموسًا في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة لعام 2024م، حيث عززت شركة البحر الأحمر الدولية محفظتها من خلال افتتاح المزيد من الفنادق الجديدة، بما في ذلك منتجعات سانت ريجيس البحر الأحمر، ومنتجع نجوما، وريتز - كارلتون ريزيرف، وإطلاق شركة إدارة الفنادق “أديرا” لإدارة وتشغيل جيل جديد من العلامات الفندقية السعودية، وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة في الدرعية، بما في ذلك مناطق ثقافية وتراثية جديدة، كما شهد قطاع الإسكان نموًا ملحوظًا مع إطلاق عدة مشاريع سكنية من علامات تجارية معروفة. وتواصل منظومة صندوق الاستثمارات العامة، وشركات محفظته النمو والتوسع؛ بهدف تعزيز نمو الأرباح المبقاة مع إمكانات إطلاق استثمارات جديدة.