يتجدد الجدل من حين لآخر داخل أستراليا وخارجها حول قضية الجِمال الأسترالية التي تُعرف بالجِمال الوحشية وقيام السلطات الأسترالية بإعدام عشرات الآلاف منها من خلال الإعدام والقنص ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تقليص أعدادها في البلاد في ظل تزايد قلق السلطات الحكومية من تضاعف أعدادها في السنوات المقبلة. تستعرض اليمامة قصة الجِمال الأسترالية من خلال طرح أسئلتها على عدد من الخبراء والمهتمين بالجِمال في أستراليا، وتقدم إجابات لبعض تساؤلات القارئ ومنها: لماذا وكيف ومتى أدخلت الجِمال إلى أستراليا في المقام الأول، وكيف بدأت هذه الجِمال في التحول من حيوانات مستأنسة عند دخولها إلى القارة الاسترالية إلى حيوانات وحشية تتجول اليوم بحرية في براري هذه البلاد المترامية الأطراف، وما هي المشاكل التي تسببها الجِمال على البيئة والسكان في أستراليا وفق وجهة نظر السلطات المحلية وخبراء البيئة الأستراليين. وتثير المجلة الأسئلة الأكثر أهمية للقارئ والمتلقي العربي وأهمها: ما هي المعوقات التي تعرقل تجميع الجِمال الأسترالية وتربيتها والاستفادة منها تجاريا داخل أستراليا أو بيعها وتصديرها إلى بلدان أخرى بما يقلل أعدادها في البلاد دون اللجوء إلى إعدامها بوحشية؟ وما إذا كان من الممكن استئناس وتهجين هذه الجِمال الوحشية مع الجِمال المستأنسة في بلدان أخرى كالسعودية وأو غيرها من بلدان شبه الجزيرة والمنطقة العربية. الإعدام.. يثير الاستهجان في العالم العربي حين تداولت العديد من الوسائل الإعلامية العربية قضية إعدام الجِمال من قبل الحكومة الأسترالية في السنوات القليلة الماضية، تفاعل آلاف القراء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الخليج والعالم العربي مع هذا الإجراء الحكومي وسط استغراب واستهجان واسع ولا سيما وقد تميّزت العلاقة بين الإنسان والإبل لدى شعوب هذه البلدان بكونها علاقة متينة يسودها الودّ والمنفعة منذ القدم، وبكون الجَمل واحدا من الحيوانات المميزة والنافعة في التاريخ العربي منذ ما قبل الإسلام، فضلا عن رفع الدين الإسلامي من مكانة الجمل في النفوس من خلال دعوة القرآن الكريم للمسلمين إلى تأمله والتفكر في خلقه. لقد اعتبر المتلقي العربي هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأسترالية لتقليل أعداد الجِمال في أستراليا إجراءات وحشية وغير مبررة بأي حال من الأحوال، ورفض مستخدمو التواصل الاجتماعي من الناطقين باللغة العربية سواء من محبي الإبل أو من غيرهم -وبشكل قاطع- جميع مبررات السلطات الأسترالية متسائلين عن أسباب عدم قيام الحكومة الأسترالية بإيجاد وتطبيق بدائل أخرى لتقليل أعداد هذه الجِمال، فضلا عن عدم قدرة المتلقي العربي على أن يقبل أو يفهم كيف للجِمال أن تكون مشكلة في الأساس. دخول الجمال إلى أستراليا أُدخلت الجِمال إلى أستراليا من الهند وشبه الجزيرة العربية وأفغانستان في أربعينيات القرن التاسع عشر، وذلك عندما أحضرها المستوطنون البريطانيون الأوائل للمساعدة في الاستكشاف ونقل الأحمال في المناطق النائية الأسترالية. وقد كانت الجِمال مناسبة بشكل مثالي للمناخ الأسترالي، ويمكنها نقل الأحمال والركاب عبر المناظر الطبيعية الحارة والمفتوحة، وذلك حتى عشرينيات القرن الماضي عندما تم إدخال السيارات إلى أستراليا. بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة الإقليم الشمالي من أستراليا، فإن الجِمال الوحشية تتواجد في أكثر من 37% من البر الأسترالي (يستثنى من ذلك الأراضي خارج البر الرئيسي كولاية تسمانيا وغيرها من الجزر). وبحسب المصدر ذاته، فقد تم إدخال الجِمال لأول مرة إلى أستراليا من جزر الكناري (أرخبيل جزر تابعة لإسبانيا في المحيط الأطلسي) . حيث وصل الجَمل هاري إلى ميناء أديلايد في جنوب أستراليا في عام 1840. وتعيش الجِمال في معظم الأراضي الصحراوية في أستراليا كصحاري ساندي الكبرى وجيبسون وفيكتوريا العظمى وسيمبسون، بالإضافة إلى جزء كبير من الأراضي شبه الصحراوية. الجمل العربي! جميع الجِمال التي تتواجد في أستراليا من نوع الجمل العربي (dromedary) أو الاسم العلمي Camelus dromedarius وهو جمل ذو سنام واحد. ولا يُعرف على وجه التحديد الموطن الأصلي للجَمل العربي، ولكن يُحتمل بأن يكون شبه الجزيرة العربية. ويعيش الشكل المستأنس من هذه الجمال اليوم في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا ثم أدخلت إلى شمال الهند في القرن الثامن الميلادي وإلى أستراليا في القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرين، والتي تركت الاستئناس لتهيم على وجهها في البرية الأسترالية منذ أوائل القرن العشرين. وكانت الجمال العربية قد أُدخلت أيضا إلى جنوب غرب الولايات المتحدة في نفس الفترة تقريبا لاتي أدخلت فيها إلى أستراليا، لكنها سرعان ما انقرضت هناك بسبب صيدها من قبل المزارعين والسكان الأصليين بسبب منافستها للماشية المستأنسة على الموارد الغذائية الشحيحة أصلا في المنطقة. الغان.. رعاة الإبل يُسمى رعاة الجِمال في الإنجليزية بكلمات عديدة من أكثرها شيوعا المفردة cameleers لوصف من يرعى ويركب ويقود الجِمال بما في ذلك اللهجة الإنجليزية الأسترالية، ولكن الأستراليين كانوا يشيرون إلى رعاة الجِمال في أستراليا حتى اختفائهم بكلمة «الأفغان» أو اختصارا غان أو غانز (Ghans) على الرغم من أن غالبيتهم جاؤوا من الأجزاء الغربية البعيدة مما كان يعرف بالهند البريطانية، وخاصة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية وبلوشستان (باكستان اليوم)، التي كان يسكنها البشتون المعروفون تاريخيًا باسم الأفغان والبلوش. ومع ذلك، كان البعض منهم من أفغانستان التي نسبت إليها التسمية، وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك أيضًا البعض من أصول أخرى.. وغالبية رعاة الجِمال، بما في ذلك رعاة الجِمال القادمين من الهند البريطانية، كانوا مسلمين، بينما كانت أقلية كبيرة منهم من السيخ من منطقة البنجاب. وأُطلق على إحدى القطارات التي تخترق البرية الأسترالية قطار غان (The Ghan) نسبة إلى رعاة الجِمال، وكان قد أُطلق على القطار في البداية الأفعان أكسبرس (The Afghan Express) ثم تم اختصار التسمية لاحقًا إلى الغان (The Ghan)؛ ومن المحتمل أن تكون هذه التسمية قد حدثت في أوائل عشرينيات القرن الماضي عندما تم إنشاء خدمة القطارات لأول مرة على الطريق عبر وسط أستراليا، لا سيما حول منطقة أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي. ويبدو بوضوح أن العلاقة الودية والروحية بين الجِمال ورعاتها المسلمين هي ما دفعت الكثير منهم إلى إطلاق الجِمال في البرية الاسترالية في النصف الأول من القرن العشرين خوفا من أن تقوم السلطات الحكومية بالتخلص من الجِمال بطرق غير مقبولة بالنسبة لهم، وذلك عندما بدأت السلطات الحكومية تبحث عن وسائل للتخلص منها بعد الاستغناء عنها واستخدام السيارات. آفة بحاجة إلى تطهير! تتواجد الجِمال في البر الأسترالي الرئيسي (الإقليم الشمالي، ولاية أستراليا الغربية، ولاية جنوب أستراليا، ولاية كوينزلاند، وولاية نيوسوث ويلز، وولاية فيكتوريا). وتعتبر الجِمال في أستراليا من الآفات الحيوانية التي تشكّل تهديدًا للبيئة والزراعة والمجتمعات البشرية. ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الصناعات الأولية في ولاية أستراليا الغربية، فقد تم استيراد الجِمال لأول مرة إلى أستراليا في أربعينيات القرن التاسع عشر لتستخدم كدواب لنقل الأحمال بغرض الاستكشاف والتنمية في المناطق القاحلة. وبحلول منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر (1850)، تم إدخال أكثر من 4500 جمل للاستخدام في مناطق مناجم الذهب في وسط أستراليا وفي أستراليا الغربية. ويضيف الموقع الحكومي: «تسمى الجِمال التي عادت إلى الحالة البرية بالوحشية، وتعتبر أوائل الجِمال الوحشية في أستراليا الغربية هي تلك الجِمال التي فُقدت أو سُرقت من المستكشفين الأوائل، ثم حدث أن قام رعاة الجِمال بعمليات إطلاق إضافية للجمال المحلية في البرية عندما أصبحت السيارات شائعة في المناطق النائية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي». ثم يشير الموقع الرسمي للوزارة إلى أن «الجِمال الوحشية تعتبر آفات زراعية في أستراليا الغربية بموجب أحكام قانون إدارة الأمن الحيوي والزراعي لعام 2007». الإعدام بإطلاق النار! خطة عمل الجِمال الوحشية (National Feral Camel Action Plan) كانت خطة استراتيجية وطنية أقرها المجلس الوزاري لإدارة الموارد الطبيعية في نوفمبر 2010 كخطة لإدارة ما يسمى بالآفات الحيوانية الراهنة ذات الأهمية على المستوى الوطني (EPANS)، وذلك تحت إطار استراتيجية الآفات الحيوانية الأسترالية (APAS). وشُكّل فريق عمل مختص بالجِمال الوحشية يتبع لجنة الآفات الفقارية (Vertebrate Pests Committee) للإشراف على تنفيذ هذه الخطة. ووفقًا لتقرير الحالة البيئية في أستراليا الصادر عام 2021 (SoE 2021)، فقد تم إدخال الجِمال إلى أستراليا حوالي عام 1840، وبحلول عام 2008، أصبح ما يقدر بنحو مليون جمل يتجول في الأراضي القاحلة الوسطى في ولاية أستراليا الغربية والإقليم الشمالي وولاية جنوب أستراليا وولاية كوينزلاند. وعلى الرغم من جهود الإعدام بين عامي 2009 و 2013، والتي أدَّت إلى قتل 160 ألف جمل في وسط أستراليا باستخدام تقنيات الإعدام الأرضية والجوية، فقد تزايد عددها اليوم (عند صدور التقرير) إلى حوالي 1.2 مليون جَمل. وتتم عملية السيطرة على الجِمال من خلال طرق متعددة تشمل الإمساك (عن طريق المحاصرة في نقاط السقي أو التحشيد)، وسياج الاستبعاد، وإطلاق النار من الأرض، وإطلاق النار من الطائرات المروحية. وعادة ما يتم إجراء إطلاق النار الأرضي من مركبات جميع التضاريس (ATV) وهي الأنسب للوصول إلى المناطق المسطحة نسبيًا حيث توجد أعداد منخفضة من الجِمال التي تعاني من مشاكل ما. ويعتبر إطلاق النار من الطائرة المروحية طريقة أكثر فعالية للأعداد القليلة من الجِمال والمتواجدة على مساحة واسعة من الأرض في المناطق النائية وتلك التي يتعذر الوصول إليها بالمركبات. هكذا يشرح دليل «إجراءات التشغيل القياسية الوطنية: إطلاق النار الجوي على الجِمال الوحشية (NATSOP-CAM002 National Standard Operating Procedure: Aerial shooting of camels) طرق ووسائل إعدام الجِمال. إعدام الإقليم الشمالي 2009.. بداية المعركةّ! دشنت أستراليا معركتها مع الجِمال بطريقة الإعدام في 2009 عندما قررت حكومة الإقليم الشمالي أن تعدم ما يصل إلى 6000 جَمل لكونها أصبحت مصدر إزعاج في التجمعات السكانية في منطقة نهر دوكر (500 كم جنوب غرب بلدة أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي) لما كانت تسببه من أضرار جسيمة أثناء بحثها عن الطعام والماء أثناء فترة الجفاف القاسية التي شهدتها أستراليا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي تسمى بجفاف الألفية. عملية الإعدام الجوية الأكبر نُفذت أكبر عملية إعدام جوية في منتصف عام 2012 في الجنوب الغربي من الإقليم الشمالي. وأستخدم في العملية ثلاث منصات للطائرات المروحية من نوع R44 لتنفيذ عملية القتل، إضافة إلى ثلاث منصات للطائرات المروحية من نوع R22 للرصد والتحشيد. وتم التخلص من 11,560 جَمل خلال 280 ساعة عمل لمدة 12 يوم على مساحة 45 ألف كيلو متر مربع، وبلغت تكلفة هذه العملية 30 دولار لكل رأس. عملية الإعدام الأكثر كلفة قامت الحكومة الأسترالية بتأسيس المشروع الأسترالي لإدارة الجِمال الوحشية (AFCMP) في عام 2009 واستمر حتى عام 2013. وقامت الحكومة بتمويل الشركة المشغلة للمشروع بمبلغ وقدره 19 مليون دولار أسترالي.. وفي نهاية المشروع عام 2013، أدّى هذا المشروع إلى تخفيض أعداد الجِمال الوحشية وقتل 160 ألف جمل، وقدرت أعداد الجِمال التي بقيت في ذلك الوقت (بعد عملية إعدام 2013) بحوالي 300 ألف جِمل، وقدرت نسبة التزايد بـ 10% كل عام. عملية إعدام أراضي «إيه بي واي» في 8 يناير 2020، بدأت وزارة البيئة والمياه بجنوب أستراليا عملية إعدام للجِمال في أراضي إيه بي واي (APY lands) لمدة خمسة أيام، وهو أول إعدام جماعي للجِمال في ولاية جنوب أستراليا. حيث قتل قناصون محترفون ما بين 4000 إلى 5000 جمل من الطائرات المروحية. الجِمال.. الثدييات الأكثر عددا في أستراليا طرحت اليمامة أسئلتها على السيد/ بيل بيتمان، وهو عالم بيئة وأحياء برية في جامعة كرتن في مدينة بيرث في أستراليا الغربية، وأحد الخبراء الذين كرّسوا جهودهم البحثية في دراسة سلوك العديد من الحيوانات والأحياء البرية، حيث قال إن «الجِمال في أستراليا تبلي بلاءً حسنا لكونها تتكيف مع البيئات القاحلة، لكن أستراليا لم يكن يتواجد فيها أي نوع من الثدييات بمثل أعداد الجِمال منذ آلاف السنين، ومعظم الموائل القاحلة في أستراليا لا يمكنها التعامل مع هذه الأرقام من الجِمال المنتشرة والتي يبلغ عددها حوالي المليون أو نحو ذلك، حيث تقوم هذه الجِمال بتكسير الأشجار في الصحراء لتتغذى عليها مما يؤدي إلى ضياع هذه الأشجار كموارد للحيوانات والطيور والحشرات الأخرى». ويضيف بيتمان: «كما تدمر الجِمال ثقوب المياه الصحراوية مما يسبب نفس المشاكل المشار إليها في أستراليا الغربية على سبيل المثال، فهناك ما نسميها ثقوب الجناما gnamma وهي ثقوب مياه غالبًا ما تكون ثقوبًا في نتوءات صخور الجرانيت تحتفظ بالمياه لفترة طويلة في موسم الجفاف، وقد اعتنى السكان الأصليون بهذه الجناما، وغالبًا ما كانوا يغطونها بألواح صخرية لإبطاء التبخر. ولكن يمكن للإبل أن تستنزف الثقوب الأصغر ويمكن أن يسمم روث الإبل الثقوب الأكبر. وفي بعض الأحيان، تتلف الجِمال الصهاريج وخزانات المياه في المنازل وفي المجتمعات النائية أثناء بحثها عن المياه». ويؤكد بيتمان بشكل قاطع أنه «ليس هناك شك في أن الجِمال تمثل مشكلة في أستراليا». وعن إمكانية تهجين الجِمال الأسترالية مع الجِمال في المنطقة العربية، يجيب باقتضاب بأنه «لا يستطيع توضيح هذه المسألة بالشكل اللازم، لكنه لا يجد سبباً يجعله يعتقد بأن الجِمال الأسترالية لا يمكنها التكاثر مع الجِمال في الجزيرة العربية». مبالغة في الأرقام تجيب السيدة/ كارين جين إليس، مدير شركة Camel Treks Australia (شركة رحلات وسياحة بيئية تقدم مغامرات ركوب الجِمال والسير في الأدغال في المناطق النائية من جنوب أستراليا)، على سؤال المجلة عما إذا كانت الجِمال الأسترالية تشكّل تهديدا لأستراليا إلى هذا الحد، وتقول: «إن الجِمال الأسترالية ليست تهديدًا، وغالبًا ما تكون الأرقام المبلغ عنها مبالغ فيها.. في الواقع، يمكن القول إن الجِمال واحدة من أكثر موارد أستراليا قيمة. ولكن ولسوء الحظ، لا يتم إبلاغ الحكومة عنها بشكل صحيح، وممارسة الإعدام دون إشراف بيطري أمر قاسٍ وغير ضروري». وتضيف كارين إليس: «يُعدُّ الإعدام -بشكل عام- مضيعة، خاصة عندما يكون هناك الكثير من البدائل القابلة للتطبيق والتي يمكن أن تحوّل هذا الوضع إلى فرصة وليس خسارة». التهجين ممكن فيما إذا كان من الممكن تهجين الجِمال الوحشية الأسترالية مع الجِمال في الجزيرة العربية، تؤكد كارين إليس على إمكانية ذلك بإجابة قاطعة: «نعم، بالطبع.. وأنا شخصيا كامرأة قمت بتدريب المئات من الجِمال البرية، حتى تلك التي في سن النضج. وتُعرف شركتنا Camel Treks Australia على نطاق واسع باحترامها العميق وحبها الحقيقي للجِمال، فضلاً عن نهجنا غير العنيف تمامًا في التدريب والتعامل». «بالنسبة لي، كل جمل يعتبر عضوًا عزيزًا في الأسرة، ورفاهيته هي دائمًا على رأس أولوياتنا. وتلتزم الشركة بالممارسات الأخلاقية التي تركّز على الجِمال، وتتمسّك بأعلى معايير الاحتراف ورعاية الحيوان» تضيف السيدة كارين إليس. وتواصل كارين شرحها حول كيفية تعامل الشركة مع الجِمال: «نختار بعناية الجِمال الأسترالية من القطعان الأكثر صحة وقوة والتي لم يتم المساس بها بالتعاون مع شركة Ngaanyatjarra Camel Company مما يضمن أفضل رعاية وتناغم بين الجِمال ومعالجيها». جِمال وحشية أم جِمال برية الحيوان البرّي (wild animal) والحيوان الوحشي (feral animal) هما مصطلحان يستخدمان لوصف الحيوانات في حالتها الطبيعية والتي تعيش خارج سيطرة الإنسان وتأثيره، وهناك اختلاف بسيط بين المصطلحين، فالحيوانات الوحشية هي عادة حيوانات من الأنواع المستأنسة التي عادت إلى الحالة البرية بعد التخلي عنها أو الهروب من أسر الإنسان، وقد يكون الحيوان الوحشي لا يزال يحتفظ ببعض خصائص أسلافه المستأنسين، ولكن تكيف للبقاء على قيد الحياة في البرية. أمّا الحيوانات البرية فهي تلك التي لم تخضع للاستئناس أبدًا وعاشت دائمًا في موائلها الطبيعية، حيث تتكيف تمامًا مع بيئتها وتظهر سلوكيات وسمات ضرورية تمكنها من البقاء على قيد الحياة. وبشكل عام، الحيوانات الوحشية لها صلة بالتأثير البشري، في حين أن الحيوانات البرية لم تتعرض لهذا التأثير أبدًا. وبالنسبة للجِمال الأسترالية، كان بعض الخبراء الذين طرحت المجلة عليهم أسئلتها يصفونها بالوحشية وهم ممن يتفق مع كونها تشكل تهديدا ويجب خفض أعدادها بأي وسيلة، وكان البعض الآخر يصفها بالبرية وهم في الغالب ممن يختلف مع الرؤية الحالية في التعامل مع الجِمال ولا يرى أن الإعدام هو الحل. ومن الناحية القانونية، أوضحت لنا السيدة كارين إليس التصنيف الحكومي لتسمية الجِمال وقالت: «من منظور قانوني، يتم تصنيف الجِمال الأسترالية حكوميا على أنها وحشية (feral)، ولذلك فهي غير محمية في كل الولايات الأسترالية، باستثناء ولاية كوينزلاند التي تصنفها على أنها مستأنسة (domestic). مخاطر بيئية واقتصادية وثقافية ومن مجلس الأنواع الغازية في أستراليا (Invasive Species Council)، تردُّ على أسئلتنا الدكتورة/ كارول بوث، محلل السياسات الأول في المجلس، وتوضح أنواع المخاطر التي تخلقها الجِمال في أستراليا فتقول: «من ناحية البيئة، فإن الجمل الوحشي -كحيوان كبير ذو حوافر وله شهية كبيرة- يمكن أن يتسبب في أضرار بيئية هائلة مثل تلوث وتدهور وتجفيف الأراضي الرطبة وحُفر المياه، وتدهور الأنواع النباتية التي تأكلها وتدوسها، بما في ذلك الرعي الانتقائي للأنواع النادرة، إضافة إلى منافسة الحيوانات العاشبة المحلية، لا سيما أثناء فترات الجفاف». وتواصل الدكتورة بوث وصف المخاطر التي تشكلَّها الجِمال الأسترالية وتقول: «ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، إنها تلحق الضرر بشجيرة تاكر والمواقع الثقافية والمقدسة وحُفر المياه المهمة للأستراليين الأوائل (السكان الأصليين)، كما أنها تلحق الضرر بالبنية التحتية للمجتمع». «ومن الناحية الاقتصادية/ الزراعية، تتنافس الجِمال مع الماشية على الغذاء والماء، وتضر بسياجات المزارع والبنية التحتية، كما إنها تشكّل خطرا على الطرق» تضيف الدكتورة بوث. وتشير الدكتورة كارول بوث إلى أنه «يمكن استئناس الجِمال الوحشية إلى حد ما»، ولكنها «تحذّر من إنشاء مؤسسات تجارية تعتمد على الجِمال الوحشية، لكونها غير فعّالة من حيث التحكم وخلق أرباح....». صناعة تفتقر إلى التوجيه السيد/ بادي مكهيوز هو أحد أهم أنصار صناعة الجِمال الاسترالية والتي لا تزال تنمو ببطء شديد لا يكاد يذكر، وتوفر شركته التي تسمى مزرعة الجِمال الأسترالية (Australian Camel Farm) العديد من الخدمات مثل الامساك بالجِمال الوحشية، وتنظيم وقيادة الرحلات الاستكشافية عبر البراري النائية، ورحلات التصوير للحيوانات النادرة في أستراليا كتصوير الثعبان الأكثر فتكًا في العالم أو الإبحار في الحاجز المرجاني العظيم، وتوفير مواقع خاصة لتصوير الأفلام، وتصدير جميع أنواع الحيوانات الحية بما فيها الجِمال الأسترالية إلى أي جزء من العالم.. ويسعى مكهيوز إلى تطوير صناعة الجِمال الأسترالية وصناعة منتجات متعددة من خلال الاستفادة منها. واستهل بادي مكهيوز حديثه لليمامة بالقول: «يسعدني دائمًا التحدث وإخبار الناس بالحقائق الصحيحة حول الجمل البري الأسترالي.. ولقد عملت مع الجِمال في أستراليا وحول العالم لما يقرب من 50 عامًا ولدي معرفة واسعة بالإبل البرية الأسترالية.. وأنا أيضًا الممثل الأسترالي في الاتحاد الدولي لسباقات الهجن (ICRF) في الرياض، واسمه الجديد World Camelids Sports، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لعقد البطولة». وعن سؤالنا حول وجهة نظره عما إذا كانت الجِمال الأسترالية تمثّل تهديدا لأستراليا بالفعل، يجيب مكهيوز قائلا: «الإجابة المختصرة هي إمّا نعم أو لا، ولكن إذا تم إدارة هذه الجِمال بشكل صحيح على النطاق الوطني فهي هبة وليست سلبية، ويأتي التهديد ويذهب اعتمادًا على الظروف المناخية» ويستطرد مكهيوز ويقول: «هل الجِمال تشكّل تهديدًا للمناطق النائية الأسترالية؟ جميع الحيوانات الدخيلة تعتبر تهديدًا إذا لم تكن هناك برامج إدارة علمية ومعقولة.. وفي الوقت الحالي، فإن صناعة الجِمال الأسترالية غير موجهة، فهي بدون توجيه أو دعم من الحكومة الفيدرالية ولا يوجد تشريع لتطوير هذه الصناعة». وينتقد مكهيوز عدم وجود رؤية لدى الحكومة الأسترالية ويقول: «تريد الحكومة الفيدرالية الأسترالية أن ترى مليون جمل بري يُمحى من الوجود.. هناك ما يزيد عن مليون جمل بري، ويتم إطلاق النار على حوالي 20 ألف تقريبا في السنة وتترك جثثها لتتعفن على الأرض». طلبات متزايدة لتصدير الجِمال وعن تصدير الجِمال الأسترالية إلى الخارج، يشير بادي مكهيوز إلى أنه يحصل على طلبات استفسار من بلدان أخرى لتوريد الجِمال الأسترالية بمعدل ثلاثة استفسارات في الأسبوع، ولكن القليل جدًا من هذه الطلبات يتم الاتفاق عليها، نظرا للعديد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم تحقيق أي تقدم في هذه الطلبات. «تكمن المشكلة الكبيرة في تطوير هذه الصناعة إلى حد كبير في الجهل بتربية الحيوانات وإدارة الجِمال، كما أن أستراليا بلد لديه صناعة مزدهرة في مجال المواشي والأغنام والماعز مما أدّى إلى عدم الالتفات إلى الجِمال» يشرح مكهيوز المشكلة الأساسية في عدم تطور صناعة الجِمال الأسترالية. «مع إنه يمكن تربية الجِمال أو إدارتها في البرية والرعي المشترك مع الماشية بسهولة» يردف مكهيوز. هدية أستراليا «الناس يقولون إن هناك آفة، وأنا أقول إن الجِمال هدية لأستراليا» يؤكد مكهيوز في معرض حديثه عن مشكلة الجِمال في أستراليا، ويضيف: «أستراليا بلد صحراوي 70٪ من مساحته أرضها صحراوية، فلماذا لا نقوم بتربية الحيوانات الصحراوية من أجل الحصول على منافعها». ويوضح مكهيوز تجاربه السابقة في تصدير الجِمال الأسترالية: «لقد صدّرت الجِمال إلى الإمارات وتايلاند وكوريا وقطر على مر السنين الماضية، وأحصل على مئات الاستفسارات.. في الوقت الحالي، أعمل على عرض سعر لشحنة ستذهب إلى قطر». وعن إمكانية تكاثر وتربية الجِمال الأسترالية مع الجِمال في الجزيرة العربية، يقول: «هل يمكن تربيتها مع جِمال الشرق الأوسط الأخرى... نعم بدون أدنى شك، إنها نفس الجِمال، ويمكن أن تتكاثر بسهولة كبيرة.. وربما أن أحد أفضل الأشياء في الجمل البري الأسترالي هو جيناته ومكامن قوته كحيوان بري نقي». ويستطرد قائلا: «تستغرق عملية الامساك بالجِمال في البرية ثم جعلها تعتاد على الاستقرار لتكون مطيعة وقتًا طويلا، ولكنها غالباً ستصبح هادئة للغاية». لحوم الجِمال الأسترالية.. تجارة تواجه عقبات وحول إمكانية تصدير لحوم الجِمال الأسترالية إلى بلدان أخرى، يوضّح بادي مكهيوز بأن هناك مسألة شائكة جدا -بالنسبة للاستثمار في لحوم الجِمال من قبل الشركات القادمة من الشرق الأوسط التي تريد إنشاء مسالخ- وهذه المسألة هي عملية القتل، حيث أن الحكومة في أستراليا لن تسمح بذبح الجِمال بدون صعقها أولا.. ويعقّب مكهيوز: «ولذلك فتصدير الجِمال الحية ممكن بالتأكيد، ولكن تصدير لحومها غير ممكن. ومع ذلك، يمكن استخدامها لعلم الوراثة النظيف، والتكاثر المتقاطع، والأمهات البديلات، وفي سباقات الهجن». ويضيف موضحا اعتراض المجتمع المسلم على ذبح الحيوانات عن طريق صعقها وليس عن طريق نحرها: «على الرغم من أن هذه المسألة تبدو بسيطة لكنها ليست كذلك، فقد أمضيت ساعات في مناقشة مسألة عملية القتل هذه مع بعض علماء الدين رفيعي المستوى إلى حد ما، فهناك اعتقاد بأنه لا يمكن أن يكون اللحم حلالا إذا صعق الحيوان أولاً». عملية تصدير الجِمال.. أين تبدأ؟ حين أصبحت مسألة إعدام الجِمال الأسترالية مادة إعلامية في العالم العربي والعالم ككل في السنوات المنصرمة، برز السؤال عن إمكانية استيرادها إلى البلدان التي تنتشر فيها تربية الجِمال وأكل لحومها، وحول هذه المسألة يشرح السيد بادي مكهيوز آلية تصدير الجِمال الاسترالية التي تتبعها شركته ومتطلباتها الحكومية واللوجستية، ويقول: «كمثال على ذلك، سيتصل بي العميل ويطلب 200 رأس، وتكون إناث تتراوح أعمارها بين 2 و 4 سنوات إلى ليبيا! أول شيء يجب أن نراه في هذه العملية هو بروتوكول الاستيراد (Import Protocol) وهو عبارة عن وثيقة باللغة الإنجليزية صادرة عن الحكومة الأسترالية إلى بلد الوجهة حيث سيتم إنزال الجِمال من الطائرة بعد مغادرتها أستراليا». «هذ الوثيقة تمنحنا جميع المتطلبات والمواصفات الصحية التي يتطلبها بلد الوجهة للالتزام بها وفق قوانين الأمن البيولوجي الخاصة بالبلد. ويحدد البروتوكول لحكومتنا الإرشادات التي يتم التوقيع عليها للسماح بمغادرة الحيوانات أستراليا. وتكتمل الموافقة من قبل الأطباء البيطريين المتخصصين وهي عملية صارمة للغاية». «ولهذا البروتوكول أهمية أيضا في التسعيرة النهائية، حيث إن المتطلبات المتعلقة بأوقات الحجر الصحي والفحوصات والتطعيمات يمكن أن ترفع السعر بشكل كبير. وبمجرد أن نستلم هذا البروتوكول، يتم الاتفاق على السعر إما بطريقة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة (FOB) أو بطريقة التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، ومن ثم يتم توقيع العقد من قبلي ومن قبل العميل لبدء التوريد». «ويجب تأمين النقل الدولي والاتفاق عليه، ثم يتم دفع وديعة بنسبة 25٪. بعد ذلك، يأتي إلينا تصريح الاستيراد (Import Permit) وتكون الوثيقة باللغة الإنجليزية من بلد الوجهة، وهذه الوثيقة تختلف عن بروتوكول الاستيراد.. تصريح الاستيراد هو وثيقة رسمية لاستيراد الحيوانات إلى البلد الوجهة الذي يريد العميل التصدير إليه، وهي بالتالي التأكيد الرسمي للحكومة الأسترالية بإمكانية استمرار العملية، وفي حالة لم يكن تصريح الاستيراد باللغة الإنجليزية، ينبغي ترجمته من قبل مترجم معتمد من قبل هيئة التصديق والمعايير الوطنية للمترجمين الأسترالية (NAATI). ثم نبدأ في جمع الجِمال من الصحاري، واختيار أفضلها ثم وضعها في الحجر الصحي بالقرب من مطار الخروج على الساحل الشرقي لأستراليا». «من لحظة توقيع العقد، سيستغرق الأمر 3 أشهر كحد أقصى لتجهيز الشحنة لمغادرة أستراليا. والنقل الجوي هو أكثر طريقة فعالة لنقل الجِمال من استراليا إلى البلدان الأخرى، حيث إننا في الشركة لم نعد ننقل الجِمال على السفن تحت أي ظرف من الظروف. وتتم عملية الدفع المالي عند صدور بوليصة الشحن الجوي، وذلك بعد أن تتم جميع الإجراءات». ويضيف بادي مكهيوز: «تلقينا الموافقة على عرض سعر في شهر مايو 2023 بقيمة 1.3 مليون دولار أمريكي لإيصال شحنة إلى مسقط بسلطنة عمان، وذلك بتسعيرة التكلفة والتأمين والشحن، أي أن كل شيء مشمول من جمع الجِمال والحجر الصحي وجميع المسائل اللوجستية في أستراليا، والشحن الجوي، والرسوم الحكومية، وتكاليف الطاقم والموظفين على متن الطائرة، إلخ. إلى أن يتم استلام الشحنة من قبل العميل. عملية طويلة وتكلفة باهظة يشرح مكهيوز سوء فهم الناس خارج أستراليا فيما يتعلق بالرغبة في الحصول على الجِمال الأسترالية بدلا من أطلاق النار عليها لخفض أعدادها في أستراليا، ويقول: «يعتقد الجميع أن الحصول على الجِمال الأسترالية يجب أن يكون مجانا، لأننا نطلق النار عليها، ولكن هذا مستحيل في الواقع، لإنها تعيش في مناطق صحراوية في عمق القارة الأسترالية، ومن الصعب الإمساك بها، فهي تسبب الكثير من الإزعاج عند نقلها لمسافات طويلة لتصديرها من الموانئ. إضافة إلى تحديد الموقع والمصيّد، والنقل، والإطعام، والاحتجاز، والحجر الصحي، وأجور الموظفين والطبيب البيطري، وغيرها من الفواتير. ولذلك يعتمد السعر النهائي على الوجهة التي ستذهب إليها الجِمال، وأعمارها، وكيف سيتم نقلها، ونقطة الخروج، ومتطلبات بروتوكول الاستيراد، ونوع الفحوصات، ومدة الحجر الصحي.. كل هذه العوامل سيكون لها تأثير على السعر النهائي». مستقبل ضبابي وفقا لخطة عمل الجِمال الوحشية الوطنية (NFCAP)، فإن عدداً الجِمال في أستراليا سيتضاعف في السنوات الـ 8 – 10 المقبلة إذا تُركت دون إدارة، كما ستدخل هذه الجِمال إلى مناطق جديدة، ونتيجة لتزايد عددها بسرعة ودخولها إلى مناطق جديدة سوف يزداد حجم ومدى الأضرار. والعدد الكبير من الجِمال يجعل من استراليا موطن أكبر عدد من الجِمال غير المستأنسة في العالم، وتقدر نسبة الزيادة في أعدادها بنحو 8-10% سنويًا. وفي تقرير نشرته دورية The Junction الاكاديمية الأسترالية، فإن الخبراء يحذرون من أعداد الجمال الوحشية في أستراليا ستنفجر بعد فشل خطة الإعدام التي كلفت 19 مليون دولار (2013) والهادفة إلى تقليل الأعداد. ونقلت الدورية عن السيدة/ أماندا داي، الرئيس التنفيذي لجمعية الأمن الحيوي في Goldfields Nullarbor Rangelands قولها عن تحديات قضية الجٍمال: «إنها تشعر وكأنها على خط المواجهة كما لو كانت تخوض الحرب العالمية الثالثة بمفردها». وسبق أن مولّت الحكومة الفيدرالية ثلاث خطط منفصلة شهيرة لمعالجة المشكلة منذ 2010 يتهمها الخبراء بالفشل في تخفيف المشكلة. بل ويتوقع العلماء أن يتضاعف عدد الجِمال كل تسع سنوات في حالة عدم وجود تدخل حكومي عاجل. هل سيأتي اليوم الذي تتمكن فيه السلطات الأسترالية من تنفيذ أكثر من مليون حكم إعدام أصدرته بحق هذا الحيوان الذي يناصره الملايين من الناس في الوقت الذي صنفه فيه العلماء والخبراء الأستراليون كتهديد دون أن يطرحوا أي حلول عملية على طاولة الحكومة سوى الإعدام بطلقة نارية لم تكن في حسبان حيوان يتجول في البرية فضلا عن حسبان ملايين الناس حول العالم. لا يزال المستقبل البعيد لهذا الحيوان في أستراليا أقرب إلى المجهول في ظل مشهد ضبابي يتأرجح بين التأكيد على كونه تهديد خطير للبيئة والزراعة والسكان في البلاد من جهة وفشل الخطط الحكومية لتقليل أعداده من جهة أخرى. * صحفي يمني مقيم في سيدني، نيوسوث ويلز، أستراليا