(لا) لتهجـير الفلسطـينيين.

منذ عقود طويلة، لم تكن القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة العربية السعودية مجرد مسألة سياسية عابرة، بل كانت ركيزة أساسية في توجهاتها الإقليمية والدولية، وموقفًا ثابتًا لا يتزعزع مهما تغيرت الظروف والمتغيرات الدولية، لقد شكلت المملكة عبر تاريخها سندًا قويًا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعمت حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لسردية سعودية متأصلة في قيمها ومبادئها، تعززها قرارات القيادة السعودية في كل مرحلة تاريخية، مؤكدين أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يتم إلا من خلال حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة. واليوم، في ظل التطورات الأخيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، تُعيد المملكة التأكيد على موقفها الراسخ: لا لتهجير الفلسطينيين، ولا لإقامة علاقات مع إسرائيل دون قيام الدولة الفلسطينية، إعادة إعمار القطاع ستتم في ظل تواجد الفلسطينيين في وطنهم. ثبات الموقف السعودي لم يكن الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية محل تفاوض أو مزايدات، بل هو موقف ثابت عبر كل المراحل، كان آخرها في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية فجر الأربعاء الماضي في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على غزة وتهجير سكانها، حيث أكدت الوزارة على أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ لا يتزعزع، مشيرةً إلى تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله) على هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل خلال خطابه الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ (18 سبتمبر 2024م)، حين شدد على أن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. هذا الموقف الراسخ أكد عليه سمو ولي العهد مرة أخرى خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت في الرياض بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446هـ (11 نوفمبر 2024م) حيث أكد سموه على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحثَّ سموه المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة. ولا شك أن مواقف وتصريحات سمو ولي العهد لا تأتي إلا امتدادًا لمواقف والده؛ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، الذي يحظى بسجل حافل في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، سواء سياسيًا أو دبلوماسيًا أو إنسانيًا، من أبرزها: القمة العربية الـ29 التي استضافتها السعودية في مدينة الظهران في عام 2018م، حيث حينها أعلن الملك سلمان تسمية القمة بـ «قمة القدس» تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية، كما أكد الملك سلمان في عدة مناسبات أن السعودية لن تقبل بأي حل لا يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد أكد في كلمته خلال افتتاحه أعمال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة، أن «القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ اهتمامنا حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على كافةِ حقوقهِ المشروعة والتي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية»، مجدداً رفض المملكة القاطع لأي إجراءاتٍ من شأنها المساسُ بالوضعِ التاريخي والقانوني للقدس الشريف. كما أن الملك سلمان دائم التأكيد على التزام المملكة بمبادرة السلام العربية التي أُطلقت عام 2002م، والتي تشترط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة مقابل السلام والتطبيع مع الدول العربية، وفي أكثر من مناسبة، ندد الملك سلمان بالإجراءات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية في القدس، خصوصًا بعد تصعيد الاحتلال في المسجد الأقصى، وأكد دعم السعودية للفلسطينيين في مواجهة أي انتهاكات إسرائيلية، وخلال مشاركاته في قمم مجموعة العشرين والقمم الإسلامية والعربية، أكد الملك سلمان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الاحتلال وفق القرارات الدولية. تاريخ طويل من الدعم لا يمكن الحديث عن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية دون الإشارة إلى تاريخها الحافل في دعم الشعب الفلسطيني. فمنذ عهد الملك المؤسس (طيّب الله ثراه)، ساندت السعودية القضية في المحافل الدولية، وكان من أوائل مواقفها الواضحة ما حدث في مؤتمر لندن عام 1935م، المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة، حيث أكدت المملكة دعمها الكامل للفلسطينيين في مواجهة الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني، وفي عام 1945م أرسل الملك عبدالعزيز رسالة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، شدد فيها على حقوق الفلسطينيين، الأمر الذي أسهم في دفع الإدارة الأمريكية آنذاك إلى عدم الاعتراف بدولة إسرائيل، كما افتتحت المملكة قنصليتها في القدس عام 1947م، تأكيدًا لدعمها الثابت للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله للحفاظ على أرضه ومقدساته. وتولى الشيخ يوسف الفوزان منصب أول قنصل عام للمملكة في فلسطين، ليعكس هذا الوجود الدبلوماسي التزام السعودية التاريخي بالقضية الفلسطينية. ولم يقتصر الدعم السعودي على الجوانب الدبلوماسية، بل امتد إلى الميدان العسكري، حيث شارك الجيش السعودي في حرب 1948م ضمن الجيوش العربية التي تصدت للاحتلال الإسرائيلي، وخاض معارك بطولية في الدفاع عن فلسطين، مقدّمًا شهداء روت دماؤهم أرضها، في تأكيد عملي على التزام المملكة الثابت بحماية الحقوق العربية في فلسطين، واستمر الدعم السعودي في العقود التالية حيث أطلقت المملكة حملات تبرعات شعبية، مثل حملة 1967م التي جمعت أكثر من 16 مليون ريال، كما أصدرت فتوى شرعية في 1968م بجواز دفع الزكاة لدعم الفلسطينيين، وامتد الدعم إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، حيث افتتح الملك سلمان (حفظه الله)، حينما كان أميرًا للرياض آنذاك، السفارة الفلسطينية في المملكة عام 1989م، ورفع العلم الفلسطيني، في رسالة واضحة تؤكد دعم الرياض الكامل لحقوق الفلسطينيين. ولا يزال هذا الدعم التاريخي ممتدًا بثبات، حاضرًا في المواقف السياسية والدبلوماسية، ومترجمًا في الجهود الإنسانية والمادية التي تعكس التزام المملكة الراسخ تجاه القضية، فالمملكة ـ قيادةً وشعبًا ـ تواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، إيمانًا بعدالة قضيتهم، وسعيًا لإرساء حقهم في العيش بحرية وكرامة، ولم تتوانَ المملكة يومًا عن مدِّ يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني، مسخرةً إمكانياتها في سبيل تخفيف معاناته ودعم صموده، حيث تواصل المملكة تقديم مساعداتها الإغاثية وتنسيق المساعي لفتح الممرات الإنسانية، ولمركز الملك سلمان للإغاثة دور محوري في ترجمة هذا الدعم إلى واقع ملموس، في صورة تعكس التلاحم العميق بين الشعبين الشقيقين، وإيمان السعوديين الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية. إنصاف فلسطين في رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صحيفة «ذا ناشيونال»، رفض الأمير تركي الفيصل دعوته لترحيل الفلسطينيين من غزة، مؤكداً أن الفلسطينيين ليسوا مهاجرين غير شرعيين، بل أصحاب الأرض التي هُجّروا منها قسرًا بفعل المجازر الصهيونية منذ 1948م، وأن أي تهجير جديد لا يكون مقبولاً إلا في إطار عودتهم إلى ديارهم الأصلية في يافا وحيفا وسائر المدن التي انتُزعوا منها، وأشار الفيصل إلى أن مئات الآلاف من المهاجرين اليهود الذين استوطنوا فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية فعلوا ذلك على حساب الفلسطينيين، بفضل دعم أمريكي وبريطاني لمشروع صهيوني قائم على التطهير العرقي، مستشهدًا بحديث تاريخي للرئيس روزفلت، الذي اقترح منح فلسطين لليهود كـ «مكافأة»، وهو ما رفضه الملك عبد العزيز آل سعود، داعيًا إلى تعويضهم بأراضٍ ألمانية بدلاً من اقتلاع الفلسطينيين، وشدد الفيصل على أن العنف المستمر في فلسطين هو نتيجة مباشرة لهذا التواطؤ، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في منح الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، داعيًا الولايات المتحدة إلى الاعتراف بفلسطين لتكون الدولة رقم 150 التي تنصف هذا الحق، مؤكدًا أن السلام لن يتحقق في المنطقة دون عدالة حقيقية، وأن التاريخ لن ينسى المواقف العادلة. تصريحات إسرائيلية منفلتة الرفض السعودي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والإصرار على إقامة دولة فلسطينية أولًا وقبل أي شيء، أثار موجة من التصريحات الإسرائيلية المستفزة، التي تجاوزت الأعراف الدبلوماسية ووصلت إلى حد المساس بسيادة المملكة وأمنها القومي، فقد تجرأ بعض المسؤولين الإسرائيليين على اقتراح إقامة دولة فلسطينية على أراضٍ سعودية، ووصل التجاوز إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ظهر ساخرًا خلال مقابلة تلفزيونية حين طرح فكرة «إقامة دولة فلسطينية في السعودية»، في موقف يعكس استهتارًا فجًا بالحق الفلسطيني، ومحاولة بائسة للالتفاف على المبادرات العربية التي وضعت إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 شرطًا أساسيًا لأي تسوية سياسية، هذه التصريحات وغيرها تعكس التخبط الإسرائيلي ومحاولات تصدير الأزمة الفلسطينية إلى دول الجوار، في حين أن هناك ثبات تام في الموقف السعودي، الذي لم يرضخ للضغوط ولم يفرط في ثوابته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التطبيع لن يكون ممكنًا دون تحقيق العدالة للفلسطينيين، وفقًا للشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها. وقد أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وقالت الوزارة في بيانها «تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي»، وشدد البيان على أن «حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخًا ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن». وفور صدور التصريحات الإسرائيلية المثيرة للجدل، توالت ردود الفعل الغاضبة عربيًا وإسلاميًا التي رأت في هذه التصريحات استفزازًا مرفوضًا وتعديًا سافرًا على سيادة المملكة، وعلى رأسها الموقف المصري الحازم الذي شدد على أن أمن المملكة وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعدي على حقوقها أو زعزعة استقرارها ستواجه برفض عربي قاطع، وأكدت وزارة الخارجية المصرية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة لا تعكس فقط استخفافًا بسيادة دولة عربية كبرى، بل تعد خروجًا فجًا عن الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، كما جاء الموقف القطري شديد اللهجة، حيث اعتبرت الخارجية القطرية أن تصريحات نتنياهو تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الاستفزازات. ولم يكن الموقف العراقي بعيدًا عن هذا السياق، إذ عبّرت الخارجية العراقية عن رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بسيادة السعودية، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم سوى إذكاء التوترات وإدامة النزاعات في المنطقة، وفي السياق ذاته، جاء الموقف الفلسطيني ليعكس حالة الغضب العارم تجاه هذه التصريحات الإسرائيلية، التي لم تكتفِ بالتهرب من استحقاقات الحل العادل، بل وصلت إلى حد السعي إلى تصفية القضية الفلسطينية من أساسها، وأشادت القيادة الفلسطينية بالموقف السعودي الثابت، الذي لم يرضخ للضغوط، ولم يقبل بأي مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الدعم العربي المتواصل هو حجر الزاوية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض حلول مشوهة على حساب حقوق الفلسطينيين. وفي خطوة تعكس الأبعاد الأخلاقية والدينية للموقف العربي، أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشدة التصريحات الإسرائيلية، معتبرًا أنها تمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية وتحديًا صارخًا للإرادة العربية والإسلامية، كما دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، هذه التصريحات غير المسؤولة، معتبرًا أنها تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل القانون الدولي وعدم احترام سيادة الدول، وقد وجدت هذه المواقف صدى واسعًا لدى الرأي العام العربي، الذي رأى في هذه التصريحات محاولة فاشلة لخلق أزمات جديدة وتوسيع دائرة الصراع. موقف راسخ رغم التحديات مع استمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين وفرض الأمر الواقع، كان الموقف السعودي أكثر صلابة من أي وقت مضى، ففي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، أدانت المملكة بشدة كل أشكال العنف ضد الفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، وأكدت دعمها لأي جهود دولية تسعى إلى تعزيز الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، وحثت الدول التي لم تعترف بعد على اتخاذ خطوات مماثلة، كما أبدت المملكة أسفها العميق لقرار بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون الدولي ويقوض أي فرص لتحقيق السلام، ولم يقتصر الدور السعودي على الإدانات السياسية، بل امتد إلى التحرك الفاعل في الأمم المتحدة. ورغم تمسك المملكة بموقفها الداعم للفلسطينيين، فإنها في الوقت ذاته لم تتوقف عن الدعوة إلى حلول سلمية قائمة على العدل والشرعية الدولية، فمنذ مبادرة السلام العربية التي أطلقتها الرياض عام 2002م، والتي نصت على الاعتراف بإسرائيل مقابل إقامة الدولة الفلسطينية، وظلت المملكة تدعم أي مساعٍ من شأنها تحقيق حل دائم وعادل، هذا الموقف السعودي ينسجم مع سياستها الخارجية القائمة على دعم الاستقرار في المنطقة، حيث ترى أن أي حل لا يضمن حقوق الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات، ولهذا فإن المملكة مستمرة في حشد الجهود لدعم الفلسطينيين، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال القمم العربية والإسلامية، ناهيك عن الدعم المالي والمعنوي والسياسي، فالمملكة لم ولن تحِد يومًا عن موقفها المبدئي في رفض الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، كما ترفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين. إن تأكيد السعودية، عبر كل المنابر الدولية، على أن السلام لا يمكن تحقيقه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، ليس مجرد شعار سياسي، بل هو التزام أخلاقي ينبع من مسؤوليتها التاريخية في قيادة العالمين العربي والإسلامي، ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته، فإن الرياض تبقى صامدة في موقفها، داعمة للفلسطينيين في معركتهم العادلة ضد التهجير والحرمان من حقوقهم المشروعة.