فخامة الوكيل ونقطة البيع.

في معاملات البيع والشراء يخرج المال من جيب المستهلك سهل الانقياد سلسا سائغا ليصب في حساب التاجر وكيل السلعة من أي نقطة بيع وفي أية موقع ، وحين اكتشاف عيب ما في السلعة يصعب استخلاص مبلغ الشراء من التاجر بل يستحيل غالبا، وحتى لا يكون الحديث مرسلا لنأخذ نموذجا من السلع كبطاريات السيارات التي انتشرت محلاتها بشكل غريب . على الفاتورة ختم “ضمان الوكيل “ لمدة سنة لكن إذا فشلت سلعته حتى في إكمال نصف المدة لا يحق لك استرجاع مالك بل لابد من الذهاب لموقع الوكيل الذي ليس بالضرورة مثبت عنوانه على الفاتورة ويكون غالبا في مكان بعيد، ويستبدل لك البطارية اذا توفر لديه نفس النوع وقد يقول لك بكل بساطة إنه غير متوفر ويعطيك نوع آخر أقل جودة. وقد تخصم مدة الاستخدام من الضمان! والمسالة هنا تدوير بطاريات وعلى المستهلك اللف والدوران وتحمل تكلفة التعطل، والأسئلة كثيرة فهل تقوم وزارة التجارة بزيارات ميدانية لمحلات البطاريات المنتشرة والتأكد من جودة ما تعرضه ولماذا هذه الحصانة “التجارية” للبطاريات والاطارات بعدم إمكانية استرجاع مبلغ الشراء، أيضا في سلع أخرى إذا فتحت العلبة ورغبت في إعادتها لأنها غير مناسبة يخصم عليك نسبة من قيمتها حسب مزاج المتجر. ما سبق أمثلة وهناك سلع بمئات الألوف يتورط فيها المستهلك لعيب مصنعي ويدوخ للحصول على حقوقه. قال من أمرك قال من نهاك، والواقع ان مصطلح حماية المستهلك غير واقعي..، الحقيقة أن الحماية للتاجر، ثم لماذا لا تلزم نقاط البيع بالاستبدال؟ ما سبب هذه الرفاهية للوكيل التجاري وبائعه مقابل العناء للمستهلك في التعطل والمال. وليس هناك أسهل من اقفال البلاغ التجاري من قبل موظف الوزارة، بل إن المعلومات المطلوبة لتقديم البلاغ قد لا تكون متوفرة في الفاتورة وبطاقة الضمان مثل اسم الوكيل وعنوانه وعلى المستهلك البحث على الخريطة وتوقيع إقرار بصحة المعلومات!! ولازلت أرى أن شؤون المستهلك عبء على وزارة التجارة وفيها تعارض مع تحقيق أهدافها التي تتركز على تنشيط التجارة والذود عن مصالح التجار ولتحقيق توازن معقول لابد من فصل شؤون المستهلك في هيئة مستقلة تتولى هذا العبء لعلها تحقق نسبة معقولة من رضى المستهلكين والحفاظ على حقوقهم .