د. عبدالواحد الحميد يطرح رؤية شاملة لدعم الثقافة والإبداع.

دعا معالي الدكتور عبدالواحد الحميد، إلى مواصلة النهج المحوكم الذي اختطته الاستراتيجية الثقافية الوطنية، ومتابعة مؤشرات أدائها بشكل منتظم، لضمان البناء على ما تحقق من إنجازات وتحديد مسارات جديدة تعظم أثر القطاع. وقدم الحميد في كتابه الجديد «الاقتصاد الثقافي.. ودعم الثقافة والابداع في المملكة العربية السعودية « ، عرضا وافيا للدعم الذي يقدم للثقافة في المملكة، راسما صورة كلية للقيمة الثقافية ببعديها الاقتصادي والجمالي. وشدد الحميد، الذي عرف باهتماماته الثقافية والاقتصادية، على أهمية تعزيز الدعم المدروس للثقافة والإبداع وتطوير أساليب التمويل، إلى جانب نشر الوعي الاستثماري بالفرص التي يتيحها القطاع الثقافي. وأوضح الحميد أن الثقافة، بما تمثله من قيمة اقتصادية، قادرة على دعم النمو وتوفير فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني، معتبرًا هذا القطاع أحد الروافد الرئيسة لاقتصادات الدول الحديثة. وتناول الكتاب الذي صادر حديثا لدى مركز عبدالرحمن السديري الثقافي، رؤية متكاملة لدور السياسات الثقافية في تفعيل العلاقة بين الثقافة والاقتصاد، متوقفًا عند التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي الثقافي، وأبرزها «فشل الأسواق» في تحقيق التوازن الإنتاجي لبعض المنتجات والخدمات الثقافية، وما يتطلبه ذلك من تدخل حكومي ودعم من القطاعين الخاص وغير الربحي. واستعرض المؤلف تجارب دولية في كوريا الجنوبية وإيطاليا وكندا، وقارنها بالسياسة الثقافية السعودية التي يرى أنها قفزة نوعية بفضل وضوح الرؤية ورصانة التخطيط المستند إلى معايير اليونسكو، الأمر الذي عزز مكانة الثقافة كقطاع اقتصادي فاعل يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030. وتوقف الحميد عند مفهوم القيمة الاقتصادية للثقافة مقابل قيمتها الجمالية، ودور الدعم المؤسسي في نمو القطاع، محللًا التحولات التي شهدتها المملكة منذ إنشاء وزارة الثقافة عام 2018 وإصدار الاستراتيجية الوطنية الثقافية عام 2019، والتي جعلت الثقافة أحد روافد الاقتصاد الوطني في مرحلة التنويع الاقتصادي. اهتمامات ثقافية واقتصادية والدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ويسكانسون ميلواكي (1984)، يعد من الأسماء البارزة في الحقلين الاقتصادي والثقافي. يشغل حاليًا منصب رئيس الهيئة الإشرافية على كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية، ونائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة اليمامة، وعضو مجلس إدارة مركز عبدالرحمن السديري الثقافي ورئيس هيئة النشر فيه. شغل الحميد عددًا من المناصب القيادية والأكاديمية، منها نائب وزير العمل، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وعضو مجلس الشورى، وأمين عام مجلس القوى العاملة، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عمله الأكاديمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما تولى مناصب إعلامية بارزة شملت رئاسة تحرير مجلة “الاقتصاد” ومجلة Saudi Commerce & Economic Review ونائب رئيس تحرير صحيفة اليوم، وكتب أعمدة صحفية في صحف اليوم وعكاظ والرياض والجزيرة. أصدر الحميد عددًا من المؤلفات البارزة منها: “استثمار في أمة: اقتصاديات التعليم”، “السعودة أو الطوفان”، “سنوات الجوف: ذكريات جيل”، و“قضايا وتساؤلات في الشأن الاقتصادي”. ويواصل اليوم اهتمامه بقضايا الاقتصاد والثقافة من خلال كتابه الجديد “الاقتصاد الثقافي”، الذي يرسم خريطة العلاقة بين الثقافة والاقتصاد، ويطرح رؤية شاملة لدعم الثقافة والإبداع في المملكة. ------- نتائج دراسة الحميد وتوصياتها: الثقافة رافد اقتصادي.. وإنشاء وزارة الثقافة نقطة التحول الكبرى -النتائج: 1- الثقافة تمثل قيمة اقتصادية تعزز الإنتاج والتوظيف وتنوع مصادر الدخل. 2- المنتجات الثقافية تعاني «فشل الأسواق»، ما يستلزم دعمًا حكوميًا وخاصًا يهيئ بيئة حاضنة للإبداع والاستثمار. 3- السياسات الثقافية الرصينة تحشد الموارد وتدعم استثمار الإمكانات الثقافية بما يخدم الاقتصاد الوطني. 4- السياسة الثقافية السعودية منذ 2019 اتسمت بالرصانة واعتمدت معايير اليونسكو، وحققت نضجًا سريعًا. 5- الدعم الحكومي وغير الربحي المتزايد يعزز دور الثقافة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد. 6- الدعم الممنهج بعد إنشاء وزارة الثقافة والاستراتيجية الوطنية ألغى العشوائية وركز على 16 مجالًا ثقافيًا محددًا. 7- إنشاء وزارة الثقافة عام 2018 كان نقطة تحول كبيرة في توظيف القيمة الاقتصادية للثقافة. -التوصيات: 1- الاستمرار في النهج المحوكم للاستراتيجية الثقافية الوطنية ومتابعة مؤشرات الأداء بانتظام. 2- تعزيز الدعم المدروس للإبداع والثقافة مع مراجعة دورية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. 3- توسيع أساليب تمويل القطاع عبر نماذج جديدة مثل صندوق رأس مال ثقافي جريء. 4- توفير قواعد بيانات وإحصاءات دقيقة للقطاع الثقافي لتحسين القدرة على قياس أثره الاقتصادي. 5- إصدار تقارير دورية حول أثر الاستثمارات الثقافية على الناتج المحلي وفرص العمل والصادرات. 6- رفع وعي المستثمرين بأهمية الاقتصاد الثقافي والفرص المتاحة فيه. 7- تطوير البنية الأساسية الثقافية في جميع مناطق المملكة وفق مزاياها النسبية. 8- تعزيز ترويج الصادرات الثقافية السعودية عالميًا والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة