مجلس الشورى عينٌ على الأداء الحكومي.

منذ إنشائه في عام 1412 هـ يضطلع مجلس الشورى بمهمة “برلمانية” إن صح التعبير، برغم أنه يتم تشكيله بالتعيين النوعي للمتخصصين والتكنوقراط ، إلا أن مهامه تتجاوز الشكل “الاستشاري” وكذلك الدور “التشريعي” إلى صلاحيات تمكنه من استدعاء الوزراء والمسؤولين للإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بأدائهم لمهامهم. وقد حصلت الكثير من حالات الاستدعاء تلك في فترات سابقة، وهذا ما يعطي للمجلس دوراً محورياً كجهة رقابية مسؤولة يمنحها استقلالها التنظيمي الفرصة لتكون المقيّم للأداء العام لأجهزة الدولة. في مناقشة المجلس للتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه خلال هذا الشهر دعا عدد من أعضاء المجلس، بعد الإشادة بما حققه قطاع الترفيه من نجاحات، إلى إعادة ضبط الأداء المالي وتحسين كفاءة الإنفاق لمصروفاتها، مطالبين الهيئة بضرورة تقديم نتائج ملموسة تتناسب مع مستوى الدعم الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا الحقل الاستثماري الجديد؛ وذلك للتخفيف على الخزينة العامة للدولة. كما دعت إحدى العضوات إلى ضرورة “قياس رضا المستفيدين” داعيةً إلى الاستفادة من المعايير العالمية وما تقوم به بعض مدن الملاهي العالمية من أساليب تتجاوز الاستبيانات المباشرة إلى استخدام الذكاء الصناعي في تحليل تعابير وجوه الزائرين الذين تلتقطها كاميرات مخصصة لهذا الشأن، مؤكدة على أن مثل هذه الأساليب العملية أجدى نفعاً بكثير في تقديم تحليلات أكثر واقعية. وما سبق كان مجرد صورة سلّطنا من خلالها الضوء لتعطينا لمحة موجزة عمّا يجري في مجلس لا يعلم كثيرون ما يدور تحت قبّته. المهمة “البرلمانية” لمجلس الشورى في المملكة تضطلع أيضاً بالدور “التشريعي” للكثير من المشاريع التشريعية الوطنية الكبرى، مثل مشروع نظام “تحسين العلاقة التعاقدية”، ومشروع نظام “الزواج والأسرة”، وغيرها.. حيث تحال إلى المجلس الكثير من تلك المشاريع للدراسة وإبداء الرأي، قبل أن ترفع من جديد إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإقرارها. هذه التراتبية التنظيمية والمسؤولية الرقابية تمنح مجلس الشورى مكانة في هيكل الدولة تتجاوز بكثير الصورة الذهنية الدارجة عند كثيرين ربما لا يزالون يتصورون انحصار الدور الوظيفي للمجلس في محور “التشاور” فقط.