البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف البرنامج زيادة حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. وقد تم اعتماد المبادئ الرئيسة الثلاثة لبرنامج الطاقة المتجددة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية منه وهي: اتباع أعلى درجات الشفافية في عملية طرح مشروعات الطاقة المتجددة، واحتضان وتوطين وتطوير صناعة الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها محليًا، ونقل وتطبيق التقنيات المناسبة. وبدأ البرنامج في خارطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والعمل وصولًا لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة ودعم تطور هذا القطاع الواعد، وذلك بالعمل على الوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتشمل مبادرات الطاقة المتجددة والتي تتكامل مع موارد الهيدروكربونية في إنتاج الطاقة، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمرًا مجديًا اقتصاديًا وداعمًا لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة عالميًا في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى. يشمل برنامج الطاقة المتجددة تطوير 30 مشروعًا تُنفّذ خلال السنوات السبع القادمة، ليضيف ما يقرب من 10 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة، ومن خلال البرنامج تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال إيجاد سوق تنافسي محلي يسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ويشجع الشراكات بين القطاع العام والخاص، ومما يؤكد على نجاح ما قامت به الوزارة في هذا الجانب حتى الآن أنها حققت للمملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. البداية بمشروعين في المرحلة الأولى كان مشروع سكاكا للطاقة الشمسية هو المشروع الأول ضمن خطة السعودية للتحول للطاقة المتجددة، وتبلغ طاقته 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي توفر الكهرباء لـ 45 ألف منزل، وتسهم في خفض 430 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس للمشروع في نوفمبر 2018 والذي تم ربطه مؤخرًا بشركة الكهرباء الوطنية، ثم أطلق خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - في الشهر ذاته مشروع دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 400 ميجاواط، ويستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. أما مشاريع المرحلة الثانية، فقد أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في يناير 2019، عن إتاحة سبعة مشاريع للاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي مشروع القريات (200 ميجاواط) والمدينة المنورة (50 ميجاواط) ورفحاء (45 ميجاواط) والفيصلية (600 ميجاواط) ورابغ (300 ميجاواط) وجدة (300 ميجاواط) ومهد الذهب (20 ميجاواط). وتكفي قدرة التوليد الإجمالية للمشاريع السبعة البالغة 1.51 جيجاواط، لتوليد الطاقة لـ 226.500 أسرة. إطلاق المرحلة الثالثة أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة مع مطلع العام 2020، طلبات التأهيل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميجاواط. وتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: «الفئة أ» تشمل مشروع ليلى 80 ميجاواط ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاواط، أما «الفئة ب» فتشمل مشروع سعد 300 ميجاواط، ومشروع الرس 700 ميجاواط. وأوضح حينها رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني، أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حدًا أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني. خمسة مشروعات للمرحلة الرابعة أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) في سبتمبر 2022، عن طرح خمسة مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة. وشملت تلك المشروعات، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجاواط، ثلاثة مشروعاتٍ لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميجاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميجاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاواط، في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميجاواط، موزعة على مشروع في الحناكية طاقته 1100 ميجاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميجاواط. وفي شهر يونيو الماضي، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) اتفاقيات شراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية. وتأتي هذه المشروعات، التي تبلغ سعتها الإجمالية 5,500 ميجاواط، في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. وتشمل هذه المشروعات: مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميجاواط، وبتكلفةٍ لإنتاجٍ الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتًا لكل كيلوواط – ساعة (5.95356 هللات لكل كيلوواط – ساعة)، ومشروع المويه في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميجاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتًا لكل كيلوواط – ساعة (6.03194 هللات لكل كيلوواط – ساعة)، ومشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 1,500 ميجاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتًا لكل كيلوواط – ساعة (6.27334 هللات لكل كيلوواط – ساعة). يُشار إلى أن المملكة ستطرح سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ 2024م، مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 جيجاواط، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء. كما تم طرح 6 مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 جيجاواط، كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام. وفي أواخر العام 2023، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» فتح باب التأهُّل للمنافسة على 4 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة. وتشمل المشروعات التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط، كلًّا من: مشروع الصداوي، في المنطقة الشرقية، بطاقة تبلغ (2000) ميجاواط، ومشروع المصع، في منطقة حائل، بطاقة تبلغ (1000) ميجاواط، ومشروعٍ الحناكية (2)، في منطقة المدينة المنورة، بطاقة تبلغ (400) ميجاواط، ومشروع رابغ (2)، في منطقة مكة المكرمة، بطاقة تبلغ (300) ميجاواط. 5 مشروعات في المرحلة السادسة وفي 25 سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» فتح باب التأهُّل للمنافسة على خمس مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن المرحلة السادسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة. وتشمل المشروعات التي تبلغ سعتها الإجمالية 4500 ميجاواط: مشروع الدوادمي لطاقة الرياح، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (1500) ميجاواط، ومشروع نجران للطاقة الشمسية، في منطقة نجران، بسعة تبلغ (1400) ميجاواط، ومشروعٍ صامطة للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، بسعة تبلغ (600) ميجاواط، ومشروع الدرب للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، بسعة تبلغ (600) ميجاواط، ومشروع السفن للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، بسعة تبلغ (400) ميجاواط. وتُعد شركة «المشتري الرئيس» المسؤول عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتجَة من مشروعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث تم حتى الآن تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ترسية مشروعاتٍ تتجاوز طاقتها الإجمالية 19جيجاواط. التحالفات الفائزة لمشاريع محطات الطاقة التقليدية أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» في 7 نوفمبر الجاري، عن قائمة التحالفات الفائزة لمشاريع محطات الطاقة التقليدية ضمن خطة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تشرف عليه وزارة الطاقة؛ ويهدف إلى تلبية احتياجات النظام الكهربائي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وإزاحة الوقود السائل من خلال الوصول لمستهدفات المزيج الأمثل بحلول 2030 الذي تمثل فيه محطات الإنتاج التي تعمل بالغاز عالية الكفاءة حوالي 50% ومصادر الطاقة المتجددة 50%، وتوطين صناعة الوحدات الغازية وجاهزيتها لاستخدام تقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه المشاريع تماشيًا مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند توفر التقنيات اللازمة. وفاز بمشروع محطة رماح-1 بسعة 1.8 جيجاواط، تحالف الشركة السعودية للكهرباء + الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة (أكوا باور) + الشركة الكورية للكهرباء (كيبكو)،» الشركة السعودية للكهرباء عضو إداري وفني، الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة والشركة الكورية للكهرباء أعضاء تحالف». وفاز بمشروع محطة رماح-2 بسعة 1.8 جيجاواط تحالف شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) + شركة جيرا اليابانية + شركة البواني، «شركة طاقة عضو إداري وفني، شركة جيرا اليابانية عضو فني، وشركة البواني عضو تحالف». بينما فاز بمشروع محطة النعيرية-1 بسعة 1.8 جيجاواط، تحالف الشركة السعودية للكهرباء + الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة (أكوا باور) + والشركة الكورية للكهرباء (كيبكو)،» الشركة السعودية للكهرباء عضو إداري وفني، الشركة الدولية لمشروعات المياه والطاقة والشركة الكورية للكهرباء أعضاء تحالف». وبمشروع محطة النعيرية-2 بسعة 1.8 جيجاواط، فاز تحالف شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) + شركة جيرا اليابانية +شركة البواني، «شركة طاقة عضو إداري وفني، شركة جيرا اليابانية عضو فني، وشركة البواني عضو تحالف». وسيبرم «المشتري الرئيس» اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع جميع التحالفات الفائزة لكل مشروع على حدة، وذلك على أساس نظام البناء والامتلاك والتشغيل باستثمارات تقدر بمبلغ 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أمريكي) مع الالتزام بتلبية متطلبات التوطين والمحتوى المحلي لتعظيم الأثر الاقتصادي الوطني. وستشتمل محطات إنتاج الكهرباء أحدث التوربينات الغازية H/J Class وأكثرها كفاءة في الدورة المركبة في المملكة مع الجاهزية لبناء وحدات التقاط ثاني أكسيد الكربون، كما ستسهم هذه المشاريع في تزويد نـحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية سنويًا. كما أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» مطلع شهر نوفمبر الجاري، عن فتح باب التأهُّل للمنافسة على المجموعة الأولى من مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، تحت إشراف وزارة الطاقة. وتتضمن المجموعة الأولى أربع مشروعات يتم تطويرها بنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) بنسبة تملك 100% للمطور الفائز بالمشروع، وبمزود خدمة تخزين الطاقة المستقل (ISP). وستوقع كل شركة مشروع اتفاقية خدمة تخزين الطاقة لمدة 15 عامًا مع المشتري الرئيس. وتشمل المشروعات التي تبلغ قدرتها الإجمالية 2000 ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، وسعات إجمالية تبلغ 8000 ميجاواط ساعة، كلًّا من: مشروع المويه لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، ومشروع حضن لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، ومشروع الخشيبي لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة القصيم، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، ومشروع الكهفة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة حائل، بسعة تبلغ (500) ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات. ويأتي طرح مشروعات تخزين الطاقة لتمكين زيادة نسبة سعات مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء في المملكة إلى نحو 50% بحلول عام 2030م وتعزيز مرونة وموثوقية النظام الكهربائي. مشروع المسح الجغرافي الأول من نوعه عالميًا أطلق في شهر يونيو الماضي، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب ١٢٠٠ محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة. وفي تصريح بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أوضح سمو وزير الطاقة، أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه عالميًا من حيث التغطية الجغرافية، مُبيّنًا أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من ٨٥٠ ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا، مُشيرًا سموه، إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي من هذا النوع على مثل هذه المساحة.