مشروع قانون «الانتحار بمساعدة الطبيب».

أولًا: مرحلة مجلس العموم .. فشلت عدة جولات في مجلس العموم في الحصول على تصويت ضد مشروع قانون “الانتحار بواسطة الطبيب”، وذلك لأسباب محض سياسية متمثلة في حسابات الأعضاء للربح والخسارة في الانتخابات، وكذلك مراعاةً لتوجُّه الحزب تجاه المعادلة قيد التصويت. ثانيًا: مرحلة مجلس اللوردات: نتيجة لطبيعة تكوين مجلس اللوردات، والانتفاء الجزئي للعوامل التي استعرضنا تأثيرها المحتمل في تصويت أعضاء مجلس العموم، بالإضافة إلى محاولات منظمات المجتمع المدني في إظهار الحقائق بشكل محايد متحرر من الدوافع السياسية (أنظر على سبيل المثال خطاب المجلس العالمي للأخلاقيات الطبية الإسلامية المرفق)، أسفرت القراءة الأولى لمشروع القانون عن اعتراض عدد من اللوردات عليه، ولكن ذلك لم يرتق إلى الأغلبية إلا في القراءة الثانية لمشروع القانون. فقد صوت مجلس اللوردات يوم الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥م بنسبة ٦٧ في المائة ضد مشروع القانون مقابل ٣٣في المائة لصالحه، الأمر الذي جعل مسار الأحداث يتجه إلى تشكيل لجنة مختارة للتمعن في فحص مسوغات مشروع القانون .. ومن المؤمل أن ينتهي قرار اللجنة إلى دحض مبررات المشروع وبالتالي رفضه. وسوف نوافيكم في حينه بما يستجد في ماراثون وأد هذا المشروع البغيض الذي يستخف بحياة الإنسان ... ============ خطاب المجلس العالمي للأخلاقيات الطبية الإسلامية لمجلس اللوردات في البرلمان البريطاني هذه ترجمة باللغة العربية للخطاب الموجه لمجلس اللوردات 20 يوليو 2025 السيدة ستروود الموقرة، اللورد هولمز، اللورد دي مولي بصفتي رئيسًا للمجلس العالمي للأخلاقيات الطبية الإسلامية، أكتب إليكم لأعرب عن قلقي إزاء مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض نهائية (نهاية الحياة)، الذي سيُناقش قريبًا في مجلس اللوردات. أشعر بقلق خاص لأن المشروع يسعى إلى السماح بالوفاة بمساعدة طبية للأشخاص الذين لديهم ستة أشهر أو أقل من الحياة، على الرغم من أن توقعات الأمراض النهائية غير موثوقة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، تشير مؤسسة ماري كوري الخيرية إلى أنه “يمكن أن يكون من الصعب على الأطباء توقع المدة التي سيعيشها الشخص المصاب بمرض نهائي”. وبالمثل، في شرح معارضتها للموت بمساعدة طبية، تحذر جمعية طب التخفيف من أن “تقدير التوقعات غير موثوق”. وجد بحث من قسم أبحاث طب التخفيف بمؤسسة ماري كوري في كلية لندن الجامعية في عام 2016 أن دقة التوقعات للأمراض النهائية يمكن أن تتراوح من 78٪ إلى 23٪ فقط. في الواقع، في ولاية أوريغون، عاش المرضى لمدة تصل إلى 1009 أيام (قرابة ثلاث سنوات) بعد طلب الموت بمساعدة طبية على الرغم من معايير الأهلية التي تتطلب توقعات بمدة ستة أشهر أو أقل. ليس فقط من الصعب توقع التوقعات النهائية، ولكن هناك حالات ثبت فيها أن التشخيصات النهائية كانت غير صحيحة أيضًا، كما يتضح من قصة بيتر سيفتون-ويليامز (https://www.thetimes.com/uk/healthcare/article/the-doctors-got-it-wrong-i-would-have-killed-myself-and-i-wasnt-ill-r9ns68z03). إذا قمنا بتقنين الموت بمساعدة طبية، فسيكون حتميًا أن تُعتمد الوفيات أحيانًا للأشخاص الذين لا يزال لديهم فرصة عدة سنوات للعيش، أو قد لا يكونون مصابين بأمراض نهائية على الإطلاق. المخاطر المرتبطة بالتقنين عميقة، وأحث مجلس اللوردات على رفض هذا المشروع والتركيز على تحسين الرعاية التخفيفية بدلاً من ذلك. * رئيس المجلس العالمي للأخلاقيات الطبية الإسلامية