صندوق النقد الدولي إشادة بالإجراءات السعودية.

صدر تقرير صندوق النقد الدولي عن المملكة لعام 2025 في نهاية يونيو الماضي مشيداً بما تم إنجازه على نطاق واسع، فمن حيث احتواء التضخم فقد أثنى تقرير الصندوق على السياسة المالية السعودية في احتواء التضخم من خلال الحلول التي وضعتها الحكومة عقب التعافي الاقتصادي الذي أعقب جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021. كما أشاد الصندوق في ذات السياق بالسياسة الاقتصادية التي حاصرت البطالة إلى درجة انخفاضها لمستوى تاريخي غير مسبوق، حيث بلغت خلال الربع الأول من عام 2025 إلى مستوى 6.3% متجاوزة إحصاءات عام 2024 التي بلغت فيها نسبة البطالة 7 % وهو الرقم الذي تم تحديده كمستهدف في عام 2030، إلا أنه وبعد الإنجازات الناجحة في ملف البطالة تم رفع المستهدف عند نسبة 5% في عام 2030. ولم يكتف التقرير بذلك بل أشار إيجابياً إلى زيادة مستوى هامش الأمان المالي في الاقتصاد السعودي، مما سيساهم في رفع أسهمه في تصنيف الائتمان المالي عالمياً. جاء تقرير صندوق النقد الدولي في وقت بالغ الحساسية من ناحية المخاطر الراهنة التي تمر بها المنطقة، إلا أن كل هذا يعكس عمق الحكمة التي تجري بها الأمور في دوائر صنع القرارات المهمة في الدولة، والقرارات المالية التي قد لا يعرف بها أحد، ولكنها تظهر كأثر ملموس في حياة الناس، من خلال أهم أعصاب الحياة المعاصرة وهو الاقتصاد، وهذه المرة بشهادة صندوق النقد الدولي كجهة دولية ليست محايدة فقط، بل رقابية أيضاً، وهي إشادة تضاف إلى إشادة العام الماضي حين أشاد التقرير السنوي آنذاك بأغلب هذه الملفات (احتواء التضخم، السياسة المالية، مستوى البطالة، نمو الناتج المحلي غير النفطي، النمو العام...). مما يعني، بالنظر إلى كامل السياق، تطور الاقتصاد السعودي، وتحسنه المستمر، وسداد السياسة المالية السعودية في أدائها الذي وصفه التقرير في العام الماضي 2024 بـ”لمذهل”، وهذا ما جعل صندوق النقد لهذا العام يتنبأ بتراجع العجز المالي تدريجياً ليصل عند مستوى 3% بحلول عام 2030. بدورها رحبت وزارة المالية السعودية، في بيان لها على موقعها الالكتروني نهاية الأسبوع الماضي، بتقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي للعام 2025، مؤكدةً على استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية، والمضي قدماً في الإصلاح والتطوير.