تحدث معالي الدكتور ماجد المنيف عن اقتصادات مناطق المملكة والخصائص السكانية والأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية قبل التوحيد وأنشطة التصنيع المحدودة بسبب نقص المواد الخام وضيق حجم السوق والمناطق التي وُجدت فيها زراعة تفي بالاحتياجات الأساسية ومساعي معالجة شحة المياه، والأوضاع المالية والتجارية والأنشطة المرتبطة بالحج في الأماكن المقدسة، وكيف ساهم استتباب الأمن بعد التوحيد في النهضة الاقتصادية التي أسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله؛ حيث بدأت في عهده أسس وعلاقات الاقتصاد السعودي الموحد تنضج بعد توحيده للبلد، ونتيجة توطيده لسلطة الدولة، ودمج الأسواق وانتهاء الهجرات العابرة للحدود، واكتشاف النفط وتصديره وتدفق إيراداته، وارتفاع وتيرة النمو الحضري، وحاجة العالم بعد الحرب العالمية الثانية لإمدادات نفطية سعودية موثوقة ومنخفضة التكلفة. جاء ذلك في محاضرة نظمها مركز حمد الجاسر الثقافي في دارة العرب بعنوان: “اقتصاد المملكة قبل التوحيد واكتشاف النفط”، قدمها معالي الدكتور ماجد المنيف وأدارها د. عبدالعزيز السديس ضحى السبت 14 شوال 1446هـ الموافق 12 نيسان (أبريل) 2024م. وقد أوضح معالي الدكتور المنيف أنه من الصعب الحديث عن اقتصاد سعودي موحد خلال مرحلة ما قبل النفط، أو تنمية اقتصادية كحال الدولة الموحدة سياسيًا، إذ كانت المناطق تستخدم موارد محدودة وأنشطة بشرية متنوعة، بعلاقات ثقافية واقتصادية وأساليب مختلفة لتوليد وتحصيل الإيرادات، ولكل منها علاقات مختلفة فيما بينها ومع الدولة، وأكد معاليه أن توحيد مناطق المملكة بما كانت تتسم به من تمايز واختلاف عن بعضها البعض استغرق ثلاثة عقود من الحرب والدبلوماسية والمعاهدات وإنهاء الانقسامات الاجتماعية، ويعود ذلك بالأساس إلى الرؤية الثاقبة والشجاعة والحنكة السياسية والسمات الشخصية التي تحلى بها مؤسسها الملك عبدالعزيز، إذ كانت المناطق التي جرى توحيدها في عام 1932 تستخدم موارد محدودة وأنشطة بشرية متنوعة، ولذلك كانت تحتاج إلى أساليب مختلفة لتوليد وتحصيل الإيرادات، وكان لكل منها علاقات مختلفة مع الدولة ومع بعضها البعض. وقال إن تطور تنظيم الجهاز الإداري الحكومي عمومًا، وقطاعيه المالي والنقدي على وجه الخصوص، بالتوازي مع التوسع الذي شهدته أقاليم الدولة، أدى إلى زيادة الإيرادات والالتزامات تجاه مناطقها والأعداد المتزايدة من السكان، مؤكدًا أن اكتشاف النفط ونمو صادراته ساهم في عملية إعادة تنظيم الأولوية للجهاز الإداري للدولة، التي استهلت بإصدار نظام ضريبة دخل في عام 1950م عقب الاتفاق مع الشركة حاملة الامتياز النفطي على دفع ضرائب إضافة إلى الريوع الواردة في اتفاقية الامتياز، وبعد ذلك أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي كمصرف مركزي للملكة في عام 1952م وشُكّل أول مجلس للوزراء في أكتوبر عام 1953م. وفي ختام المحاضرة فتح المجال للمداخلات التي أثرت الموضوع والأسئلة التي تفضل بالرد عليها.