التوازن العقاري.

في إطار السعي لتحقيق مستهدفات قيم جودة الحياة، ومحاصرة الارتفاع الجنوني للسوق العقارية في مدينة الرياض، وجّه سمو ولي العهد – حفظه الله – بمجموعة من القرارات التي من شأنها ضبط السوق العقاري وخلق توازن سعري معقول بين العرض والطلب. القرارات كذلك استهدفت العشوائية التي تكتنف السوق العقاري من خلال منع التوصيات العشوائية التي تؤثر بشكل مباشر في إرباك ذلك التوازن السعري. كما شملت كذلك إعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يخدم الجميع ويحقق العدالة المطلوبة. أيضاً شملت القرارات تعليمات صارمة بألا يتجاوز سعر المتر المربع أكثر من 1500 ريال، وذلك بعد أن وصل السعر في بعض أحياء الرياض لأرقام فلكية وصلت إلى ما بين تسعة آلاف وخمسة عشر ألف ريال. إضافة إلى توجيه القطاعات المعنية بسرعة العمل على تحقيق ذلك التوازن من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين، وخلق بيئة عقارية صحية ومنطقية تحكمها مجموعة من الإجراءات التي ستعود بالنفع على المواطنين من جهة، وعلى منظومة الاستثمار من جهة أخرى. بما في ذلك رفع الإيقاف عن الإفراغات في شمال الرياض، وتوجيه وزارة البلديات والإسكان بالعمل على تطوير وتهيئة مجموعة من الأراضي الجديدة لزيادة المعروض. في كل ما من شأنه زيادة رفاهية المواطن، وحل كافة الإشكالات الطبيعية الموجودة في كثير من البلدان، لا تدّخر حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جُهداً في بذلك الكثير من أجل تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة. لقد تعود المواطن السعودي على الحلول «الاجتثاثية» التي تقتلع أصل المشكلة من جذورها. وما جرى من قرارات مؤخراً بشأن إعادة ضبط التوازن العقاري يأتي في هذا السياق الذي يستهدف المشكلة العقارية من جذورها، وينهي حالة التخبط والعشوائية التي كانت تحكم هذه الأسواق. القرار الذي ينتظره المواطنون والمقيمون على حد سواء هو الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن أربكت مؤسسات وأفراد هذه العلاقة بعقود الباطن التي وقعتها مع ملاك عقارات وأضحت العلاقة سوقا للفوضى ومزادا لامتصاص مقدرات المستأجرين.