التعاون السعودي النرويجي في دبلوماسية السلام: دعم فلسطين وتعزيز العدالة الدولية

أكد صاحبُ السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن المملكة العربية السعودية والنرويج يجمعهما موقفٌ واحدٌ يقوم على دعوة كل الأمم المُحِبّة للسلام إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وتسريع الإجراءات الدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته المستمرة منذ ثمانية عقود. وشدَّدَ الأميرُ تركي الفيصل، خلال افتتاح ورشة عمل مغلقة بعنوان: «دبلوماسية السلام السعودية والنرويجية وقضية فلسطين»، يوم الاثنين 24 فبراير 2025، على أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة تاريخية تتطلب التزامًا حقيقيًّا بالعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني. وأشاد سموُّه بالدور النرويجي في دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى جهودها المحورية في اتفاقيات أوسلو، رغم أن الاتفاقيات لم تُحقِّقْ هدفَها الأساسَ بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، بل أسهمت في إطالة أمد الاحتلال نتيجة تأجيل القضايا الحاسمة. كما شدَّدَ الأميرُ تركي على ضرورة استخلاص الدروس من الماضي، محذرًا من خطورة تأجيل القضايا الجوهرية، ومؤكدًا أن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وليس تهجير الفلسطينيين قسرًا تحت أي ذريعة؛ إذ وصف ذلك بأنه استمرار للنكبة بوسائل أخرى، ورفض أي محاولة لتقديمه كإجراء إنساني. وأشار سموُّه إلى التحول الدوليّ المتزايد لصالح فلسطين، من خلال تصاعد الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين، وانضمام العديد من الدول إلى الدعوى المقدَّمة في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، إلى جانب مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق قادة الاحتلال، وهو ما يعكس إدراكًا عالميًّا متزايدًا بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف العدوان. واختتم سموُّه كلمته بتأكيد أن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بقيادة السعودية والنرويج، يُمثِّلُ فرصةً غير مسبوقة لحشد الإرادة الدولية نحو سلام عادل ومستديم، استنادًا إلى القانون الدوليّ واتفاقيات جنيف، ليس فقط لإدارة الصراع، بل لإنهائه جذريًّا وَفْقَ مبادئ العدالة والكرامة وحق تقرير المصير. وخلصت الورشة إلى أن التعاون السعودي النرويجي يمثل فرصة إستراتيجية لتوحيد الجهود الدولية نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام القائم على العدالة، والقانون الدولي، وحق تقرير المصير، مع ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. وأكد المشاركون أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا قياديًّا في دعم القضية الفلسطينية، حيث تقود الجهود الدولية من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وهو مبادرة تعكس تحولًا مهمًّا في السياسة الدولية لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحقيق السلام العادل. كما أُشيدَ بالدور النرويجي الفاعل في دعم حقوق الفلسطينيين؛ إذ ساهمت النرويج تاريخيًّا في اتفاقيات أوسلو، واستمرت في دعم المبادرات الإنسانية والاعتراف الرسمي بفلسطين، وهو ما عزَّزَ من الجهود الدبلوماسية والقانونية لحل النزاع. وانتقدت الورشةُ الإخفاقَ الدوليَّ المتكررَ في وَقْفِ الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أن تردد المجتمع الدولي سمح باستمرار الاحتلال وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وأكَّدَتْ ضرورة تعزيز المسارات القانونية، مثل قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، ومذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق قادة الاحتلال؛ وذلك لضمان المساءلة وتحقيق العدالة.